عرف عدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية سنة 2020 ارتفاعا مقلقا حيث بلغ 14 ألفا و917 وافدا جديدا.
كما بلغ عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية إلى حدود نهاية السنة الماضية 2020 ، ما مجموعه 84 ألفا و994 معتقلا، مسجلا أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة تتصدر قائمة الساكنة السجنية بنسبة 43 في المائة.
جاء ذلك في تقرير المرصد المغربي للسجون السنوي، والذي دعا في ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالرباط إلى تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون قصد أنسنة المؤسسات السجنية والنهوض بأوضاعها.
وأبرز أن النهوض بأوضاع السجون “يتطلب إصلاحا فعليا يشرك جميع الفاعلين، بما فيهم المجتمع المدني، مع الحرص على تأهيل العنصر البشري”.
واعتبر التقرير السنوي أن “قضية السجن هي قضية سجن ومؤسسات وسلطات قضائية وحكومية وجماعية وإدارية وهيئات سياسية ومدنية وإعلامية، لكل منها واجبات ومسؤوليات تتحملها أمام الدستور والقانون وأمام الرأي العام”.
كما أكد على أهمية إصلاح المنظومة القانونية الجنائية من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، موصيا في هذا الإطار بإقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص وضعية السجون في ظل جائحة كورونا، سجل التقرير أن قرار العفو الملكي لفائدة 5654 سجينة وسجينا في أبريل 2020 جاء “كمبادرة هامة ساهمت في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ومن العبء الثقيل الملقى على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون”.
وبلغة الأرقام، أشار تقرير المرصد المغربي للسجون إلى أنه، بحسب الإحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، فقد بلغ عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية بتاريخ 31 دجنبر 2020 ، ما مجموعه 84 ألفا و994 معتقلا، مسجلا أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة تتصدر قائمة الساكنة السجنية بنسبة 43 في المائة.
أما في ما يتعلق بالوافدين على المؤسسات السجنية، فقد شهدت سنة 2020 “ارتفاعا مقلقا” لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغت 14 ألفا و917 وافدا جديدا.
عن: التحدي
