عبد القادر كتــرة
فضائح وغرائب دولة جنرالات النظام العسكري الجزائري بثكنة بن عكنون وأزلامهم في قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية، لا تُعدُّ ولا تحصى، وكلّ يوم يأتي بجديد الفضائح، وما خفي كان أعظم، إذ فتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تحقيقا حول اختلاس الأموال الموجهة لضحايا الإرهاب، والتي منحها أمير الكويت، للرئيس الراحل المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، لإعانة هذه الفئة، ليقوم هذا الأخير بتحويلها إلى وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس .
وحصب ما نشرته جريدة العسكر والناطق الرسمي باسمه مزبلة “الشروق”، “استمع قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، استمع الخميس 16 مارس الجاري، إلى الوزير السابق جمال ولد عباس حول وقائع الحال المتمثلة في منح أمير الكويت صكا بقيمة مالية تقدر بـ 5 ملايين دولار، للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أن هذا الشيك اختفى ولا أثر له تماما.”
الصك بقيمة 5 ملايين دولار من دولة الكويت لا أثر له
وفي التفاصيل، حسب نفس المصدر، سلّم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، “شيكا” بـ 5 ملايين دولار لجمال ولد عباس بصفته وزيرا للتضامن والأسرة، آنذاك، وطلب منه إيداعه في الحساب البنكي المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أنه بعد سنة كاملة من تسليم هذا الأخير لـ “الشيك” بـ 5 ملايين دولار، طلبت رئاسة الجمهورية إعادته لها، وهذا حسب ما صرح به جمال ولد عباس في محضر سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، والذي استظهر وصل استلام الشيك من طرف الرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، إلا أن الأموال اختفت إلى حد اليوم، ليتابع ولد عباس بتهمة “الاختلاس”.
وبعد تفتيش خزينة الودائع الشخصية للوزير المتهم، التي فتحها على مستوى البنك، تمكنت مصالح الضبطية القضائية خلال التفتيش من العثور على أكثر من 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية والصعبة بـ”الأورو والدولار”، وما زال التفتيش متواصلا إلى حد الساعة.
ومعلوم أن وزير التضامن والأسرة سابقا جمال ولد عباس متواجد في السجن بعد إدانته بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، عن تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.
من جهة أخرى، سبق أن استولى الوزير الأول الجزائري السابق أحمد أويحيى، أحد أبرز رموز نظام بوتفليقة، القابع في السجن تنفيذا لأحكام عديدة، على 60 سبيكة ذهب من أمراء خليجيين مقابل الصيد.
وفي تصريحات غير مسبوقة، اعترف أحمد أويحيى، في جلسة محاكمته، أنه تلقى سبائك ذهب، وأنه باعها في السوق السوداء بمبالغ مهمة، غير أنه لم يعتبر ذلك رشوة.
قال الوزير الأول الجزائري السابق (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، خلال جلسة محاكمته، السبت (9 يناير 2020)، إنه تلقى خلال فترة توليه الوزارة الأولى في البلاد 60 سبيكة ذهب من أمراء في دول الخليج العربية، مقابل حصولهم على رخص الصيد بجنوب البلاد.
وجاءت تصريحات أحمد أويحيى، خلال جلسة المحاكمة الخاصة بالملف المعروف بتركيب السيارات وقضية تمويل الحملة الانتخابية، التي حوكم فيها رفقة شخصيات بارزة في نظام الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أويحيى حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “كان المسؤولون يمنحون رخصا للصيد مقابل هدايا”، مشيرا إلى أنه عرض 60 سبيكة ذهبية على بنك الجزائر ولكنه رفضها”. ونقلت عدة صحف جزائرية التصريحات ذاتها.
وأوضح أحمد أويحيى أن رفض البنك المركزي هذه السبائك دفعه لبيعها في السوق الموازية بمبلغ 350 مليون بالعملة المحلية، لكنه نفى تهم الرشوة الموجهة ضده، قائلا إنه دافع عن مصالح البلاد.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية على لسان الوزير الأول الأسبق خلال جلسة المحاكمة ردا على سؤال من القاضي حول مصدر أموال لم يصرح بها: “ليس من نشاطي كوزير أول الاستثمار لكن في فترة الصيد الذي نظمته الرئاسة وحضرها أمراء الخليج تلقيت هدايا مثلي مثل باقي المسؤولين في تلك الفترة وعبارة عن سبائك ذهبية”.
وحُكم على الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى بـ15 سنة سجنا نافذا، بينما صدر حكم على سلفه عبد المالك سلال بـ12 عاما نافذا، كما شملت الأحكام رجال أعمال، بينهم علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بـ4 سنوات لكل منهم.
وهذه هي المحاكمة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، الذي تقدم به المتهمون في قضيتي فساد تتعلقان بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في أبريل 2019 الملغاة.
