حفيظة بوضرة
أعلن التنسيق النقابي الوطني في بيانه رقم 9 عن خوض إضراب لمدة 5 أيام، ابتداء من الإثنين إلى الجمعة 15 و 16 و 17 و 18 و 19 يوليوز 2024، وكذا إضراب لمدة 5 أيام، من الإثنين إلى الجمعة 22- 23- 24 -25 و 26 يوليوز 2024، فضلا عن وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة.
وحمل المسؤولية لرئيس الحكومة، معلنا أن في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة سيقرر برنامجا نضاليا آخرا.
وندد التنسيق النقابي الوطني باستمرار ما أسماه “تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، مستنكرا منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل، واعتقال المناضلين والأطر الصحية، مطالبا بعدم متابعتهم.
وشجب استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري، كما قرر الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد.
ووفق البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، فإنه “عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة. فخلال المحطة النضالية ليومه الأربعاء 10 يوليوز 2024، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري تدخلت قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين، وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي، واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية الذين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل، كما أسفر هذا القمع والعنف المجاني عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة”.
ويذكر، أنه قد خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية، ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، منها الإضراب الذي تم خوضه يومي الخميس والجمعة 11- 12 يوليوز الجاري.
