أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في بلاغ إخباري لها، أنها ستعقد جمعا عاما يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 ، من أجل تجديد مكتبها الوطني، متبوعا بوقفة احتجاجية.
ووفق ذات البلاغ -الذي يتوفر الموقع على نسخة منه- يأتي هذا القرار في ظل عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المطالب العادلة والمشروعة لأطرها، من حملة شهادة الدكتوراه، والمتمثلة أساسا في تمتيعهم جميعا، دون قيد أو شرط، بإطار أستاذ باحث، إسوة بزملائهم في قطاع التعليم العالي.
تعلن التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، عن تجديد مطالبتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مرسوم تعديلي يقضي بإحداث إطار أستاذ باحث – خاص بحاملي شهادة الدكتوراه – بالنظام الأساسي لموظفيها (نظام 2003)، له نفس مسار أستاذ التعليم العالي، وهو إجراء لن يثقل البتة كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أن غالبية الدكاترة يرتبون في السلالم والدرجات العليا، فضلا عن كونه سيضع حدا للخصاص المهول الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الجامعات…) في الأساتذة الباحثين.
وأكدت، على ضرورة التنسيق مع التنظيمات والهيئات المُمَثِّلة لمختلف الفئات التعليمية المتضررة، وبالخصوص التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
ودعت، حَمَلة شهادة الدكتوراه إلى الالتفاف حولها والانخراط المكثف في المحطات النضالية التي ستخوضها مستقبلا، وذلك من أجل التسريع بحل ملفهم العادل والمشروع.