الحدث الشرقي
انتهت أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب بانتخاب أجهزتها الوطنية والتقريرية وهي كالتالي:
– 62 عضوا المجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في المؤتمر.
– رئيس المجلس الوطني: د. محمد سقراط
– رئيس المنظمة: ذ. هشام الغازي
– 13 عضوا المكتب التنفيدي
– اللجن الفرعية الجهوية.
وفي مايلي البيان العام الصادر عن المؤتمر
البيان العـام الصادر عن المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، المنعقد بالجديدة يوم 12 يونيو 2021.
المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب يدعو إلى جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد ونهب المال العام، وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والنزاهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحت شعار ”حماية المال العام ومحاربة الفساد ركيزة أساسية لنجاح النموذج التنموي الجديد“، عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب مؤتمرها الوطني الأول، يوم 12 يونيو 2021 بالجديدة.
وبعد نقاش عميق ومسؤول للوثائق والتقارير المقدمة للمؤتمر، وتسجيل الدور الريادي للمنظمة في فضح الفساد ونهب المال العام، مما جعلها تكسب مصداقية حقيقية لدي الرأي العام، وقد استطاعت في ظرف قياسي أن تساهم في إشاعة ثقافة حماية المال العام والتصدي للفساد والمفسدين.
وانعقد المؤتمر في سياق وطني إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى في أطماع القوى الإمبريالية ومن يدور في فلكها، ومنها دولة إسبانيا، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وفي سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. وإن اختيار المنظمة لهذا الشعار أي “حماية المال العام ومحاربة الفساد ركيزة أساسية لنجاح النموذج التنموي الجديد” يؤكد مدى وعيها بطبيعة المرحلة وملابساتها، وما تحتاجه من جبهة ديمقراطية لحماة المال العام واسعة لتحقيق هذا الهدف، كما يعكس رفضه لكل أشكال التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية.
إن المؤتمر، وبعد تدارسه للوضع العام الوطني في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد وقوفه عند غياب إرادة حقيقية لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية، والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم.
وعليه فإن المؤتمر يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1– يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي، في حين تتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة، وهو ما أدى إلى تفاوتات اجتماعية ومجالية.
2 ـ يعتبر المؤتمر بأن كلفة الفساد والرشوة في المغرب تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي، وأن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق النموذج التنموي الجديد، لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح، ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات الطبيعية وتعطيل الموارد البشرية.
3 ـ يعتبر المؤتمر بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات سيؤدي حتما إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية والسطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية على التمادي في ارتكاب جرائم مالية، مما يتسبب بشكل كبير في انتشار الفقر والبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية أو الوقوع في شبكات الإرهاب والاتجار في المخدرات.
4 ـ يسجل بكل أسف شديد غياب إرادة سياسة حقيقية للتصدي لانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
يؤكد المؤتمر أن ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي، وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، مما من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.
5 – إن المؤتمر و هو يقف عند خطورة الجرائم المالية على الأوضاع العامة للمجتمع، فإنه يطالب الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محاكم المملكة ومحكمة النقض، بالخصوص في جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في زمن الهدر للزمن القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر – ملف المدعو عبد النبي بيوي ومن معه رئيس جهة الشرق، ويؤكد أن المتابعات القضائية المسطرة في هذه الملفات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة.
وطالب المؤتمر السلطة القضائية بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يطالب بتسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ تدابير و قرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة. مع توفير مناخ سليم للأعمال، وتحفيز المقاولات لخلق الثروة عن طريق الاستثمار ومراجعة القانون الضريبي والقانون المنظم للصفقات العمومية بشكل يحقق العدالة والمساواة والشفافية والمنافسة الحرة.
كما صادق المؤتمر على وضع تقارير لجن تقصي الحقائق البرلمانية التي توصل بها لدى القضاء مرفوقة بشكايات لتحريك الدعاوى العمومية في مواجهة كل من:
– وزير الصحة ورئيس قسم الصفقات ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة حول الصفقات التفاوضية المشبوهة التي أبرمت في فترة الجائحة من سنة 2020-2021 والمقدرة ب 200 مليار سنتيم.
– 20 رئيس حزب ذكرهم تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2019.
– وزير الشباب والرياضة السابق وكل من ثبت تورطه.
– الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
– بعض المدراء السابقين ومسؤولين إداريين لبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين صدرت في حقهم تقارير للمجالس الجهوية للحسابات وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة.
– رئيس جهة الشرق الحالي وبعض رؤساء الجماعات الترابية.
6 – يعتبر المؤتمر بأن التصدي لمظاهر الفساد وطنهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع إحالة تقاريرها على القضاء.
7 – يدعو المؤتمر إلى تظافر جهود كل القوى الحية من حماة المال العام والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد و نهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التوجه المناهض لأي تحول نحو الديمقراطية والمستفيد من واقع الفساد والنهب.
عن المؤتمر الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام .
الجديدة في 12 يونيو 2021
عن المؤتمر الوطني الأول
للمنظمة المغربية لحماية المال العام
