تحت شعار: “أية تسوية عادلة لملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية على ضوء تفعيل النموذج التنموي الجديد”، عقدت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية مؤخرا مؤتمرها الوطني الثاني بقاعة علال الفاسي أكدال بالرباط، بمشاركة نخبة من الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية حضوريا وعن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي.
المؤتمر مر في أجواء طبعها روح التضامن والتوافق والانسجام بين مختلف الدكاترة المؤتمرين، حيث بدأت الجلسة بعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما قبل المرور إلى عرض مجموعة من التعديلات الهامة التي أدخلت على القانون الأساسي للجمعية والمصادقة عليها بإجماع كافة المؤتمرين، وهي التعديلات التي همت على الخصوص تسمية وشعار الجمعية ومبادئها وأهدافها واكتساب العضوية فيها وهياكلها. وبموجب هذه التعديلات أضحت الجمعية تحمل إسم “الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية”. بعد ذلك تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي المسير للاتحاد المكون من السادة الاتية أسماءهم:
• الرئيس: د.جمال السليماني
• النائب الأول للرئيس : د.سعيد شاطر
• النائب الثاني للرئيس: د.محمد البقالي
• النائب الثالث للرئيس: د.أمين بوخرصة
• أمين المال: د.هشام الزبير
• نائب أمين المال: د.عبد العالي عشي
• الكاتب العام: د.ة. مريم الغطاس
• نائب الكاتب العام: د.بلعمرية محمد
• المستشارون د.ة. فاطمة واصماني، د.زكرياء العلوي، د.مصطفى الخضير، د.سعيد بلفقيه، د.الناجي الدرداري، د.محمد لهمام، د.ة. بيناهو بوجمعة
وبعد نقاش مستفيض حول الوضعية المادية والاعتبارية للدكاترة، واستمرار الحكومة في تبني نهج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه هذه الفئة من المجتمع، ومصادرة حقها في البحث العلمي من داخل إداراتها الأصلية، وعدم اشراكها في مشاريع وبرامج الإصلاح والتحديث للهياكل الإدارية العمومية، فإن الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية من خلال مؤتمره يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- تأكيده على اعتباره إطارا تنظيميا يضم كل الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية بمختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية والجمعوية؛
2- سعيه نحو تعميق مستوى الوعي المهني والثقافي والعلمي لأعضائه؛
3- مطالبته للحكومة بإعادة النظر في المقاربة التجزيئية التي تنهجها لتسوية ملف الدكاترة باعتبارها شكلا من أشكال التمييز المتعمدة التي تطال فئة معينة من الدكاترة دون أخرى، وضرورة اعتماد مقاربة شمولية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع روح ونص دستور المملكة وتمتيع جميع الدكاترة العاملين بمختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية بإطار جديد “درجة دكتور باحث” من شأنه أن يتيح الاستقرار المهني للدكتور/ة داخل الإدارة الأصلية وتشجيع البحث العلمي الوظيفي والرفع من مردودية القطاعات الإدارية وتحقيق الانسجام وروح المبادرة الخلاقة والابتكار البنَّاء، وكذلك بخلق فرص متساوية لولوج فئة الدكاترة الممارسين إلى الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي التابعة للقطاع العام والشبه العمومي دون أي تمييز قطاعي أو انتساب مالي؛
4-مطالبته للحكومة بضرورة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية ولحامليها تنفيذا للتوصية الواردة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والتي أقرت بضرورة “اعتبار شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة”، ومعيارا لتصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص؛
5- دعوته إلى الرفع الفوري لكل أشكال التمييز والتهميش التي تطال الدكاترة المغاربة الممارسين، والقطع بشكل نهائي مع سياسة تغييب هذه النخبة في مشاريع الإصلاح الإداري والتنموي والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، وذلك عبر إقرار “نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الباحثين المشتركة بين الوزارات” يعيد لهم وضعيتهم الاعتبارية مع تحديد مهامهم في إنجاز الدراسات والأبحاث والخبرة والتحليل وتقييم السياسات العمومية والتدريس والتأطير والتكوين والمراقبة في مختلف إدارات الدولة ومصالحها اللا ممركزة واعتماد الرقم الاستدلالي 509 في بداية مسارهم المهني واستفادتهم من تعويضات جزافية عن البحث والتأطير والتكوين والأعباء الإدارية؛
6-استنكاره لإقصاء الدكاترة الباحثين بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية من ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين الخاصة بالموظفين حاملي الدكتوراه عبر آلية المناصب التحويلية المخصصة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والواردة في قوانين مالية السنة، بحجة عدم توفرهم على رقم تأجير ؛
7- دعوته لجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية الى مساندة الاتحاد الوطني للدكاترة بالإدارات والمؤسسات العمومية في برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا؛
8-دعوته لجميع دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى المساهمة الفعالة في تدعيم وتشجيع البحث العلمي الوطني ونشر أبحاثهم الموضوعاتية في المجلات العلمية الوطنية والدولية، والتحلي بروح العمل العلمي الجماعي لإنتاج ونشر المعرفة الخلاقة من أجل بناء مغرب مزدهر ومشرق، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب التنمية المستدامة.
عن المؤتمر الوطني العام الثاني
