وجه البرلماني حميد الشاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول توقيف مجموعة من حراس الأمن عن العمل بإقليم فجيج.
وأبرز الشاية، ان “الشركة الفائزة بصفقة الحراسة بالمؤسسات الصحية بإقليم فجيج أقدمت على توقيف وطرد مجموعة من حراس الأمن العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم، وذلك بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يشترط توفر الأعوان على مستوى دراسي يعادل السنة الأولى من التعليم الإعدادي، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط الأقدمية”.
وأضاف، أن “اشتراط التوفر على مستوى السنة الأولى إعدادي لولوج مهنة حارس الأمن الخاص يعد أمرا مجحفا في حق العشرات من حراس الأمن الذين قضوا سنوات عديدة في هذه المهنة، ووجدوا أنفسهم اليوم عرضة للتشرد رغم التجربة والخبرة التي راكموها في هذا الميدان، كما ان استمرار الشركة المناولة في تعنتها وتشبتها بتطبيق هذا الشرط المجحف قد يربك عمل المؤسسات الصحية بالإقليم وذلك بعد توقيف العديد من حراس الأمن الخاص الذين دخلوا في اعتصامات مفتوحة امام المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي قد يتطور إلى أشكال احتجاجية اخرى وقد يمتد الى فئات أخرى نتيجة الاحتقان المتزايد يوما بعد يوم”.
وأمام هذه الوضعية غير العادية، سائل البرلماني حميد الشاية الوزير عن “التدابير التي سيتم اتخاذها لإلغاء هذه التوقيفات، وإرجاع الحراس الموقوفين إلى عملهم، وعدم تطبيق شرط المستوى الدراسي على حراس الأمن المزاولين قبل صدور هذا القرار”.
