محمد أبلعوش
جاء القانون 55/19 بتبسيط المساطر، وتسهيل الإجراءات الإدارية تماشيا مع المتغيرات التي فرضها زمن العولمة، والتقدم الذي عرفه العالم في مجال التكنولوجيا، ومن حسناته تذليل الصعوبات أمام المرتفق.
ومن أبرز مواد هذا القانون، قرار الغاء تصحيح الامضاء ومطابقة النسخ للأصول، والتي تلقاها المواطنين بترحيب واسع، نظرا لما للقرار من تأثير مهم في حياتهم، وسيضع حدا لمعاناتهم من الوقوف على طوابير طويلة داخل الجماعات وملحقاتها من أجل تصحيح الامضاء، والمطابقة، إضافة إلى التنقل بكم هائل من الوثائق من إدارة إلى أخرى، سعيا وراء الحصول على شهادة أو رخصة، إلا أن القرار الصادر في هذا الشأن لم يطبق، فرغم محاولة الدولة الهادفة إلى تدارك المشاكل، ورفع التعقيدات، وخلق الثقة بين الإدارة والمرتفق، يبدو أن الإدارة مازالت تتجاهل قرار إلغاء تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ وغيرها، والتي جاء بها القانون، رغم أنها ملزمة بالتقيد بمقتضيات القانون الذي أصبحت معه مجبرة على عدم مطالبة المواطن بتصحيح الإمضاء، وعدم مطالبته بمطابقة النسخ للأصول، مع تسليمه وصل إيداع عن ملف طلبه.
