المختار فردي: خبير في التخطيط الترابي والاقتصادات المحلية وباحث في الاقتصاد التضامني
لقد شاءت القدرة الإلاهية أن تنعم على جهة الشرق بمخزون مهم من الأعشاب الطبية والعطرية، وقد ظل أجدادنا يستغلونها حسب حاجاتهم الشفائية والمعيشية لأجيال طويلة، فأورثونها في أمان الله وحفظه لنستفيد منها ونحفظ حقوق أجيال قادمة لتستفيد من فوائدها التي لا تضاهى. فهل نحن لها حافظون لتَستَديمَ أم كفَرنا ب “وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ”.
لا شك أن هذا النقاش، باستدامة الثروة الطبيعية التي تنعم بها منطقنا، هو أعمق من كل نقاش آخر مما نراه اليوم حول نبتة أزير، لكننا لسنا بصدد تناول الموضوع من هذه الزاوية، بل سأحاول في مقالي هذا أن أتناول بالرصد المعطيات التي تبرز أهمية هذا القطاع على مستوى الجهة، خاصة من الزاوية الاقتصادية، باحثا في الإمكانات التي نتوفر عليها بالجهة وبالإقليم، ثم في مرحلة ثانية متناولا بالتحليل والتدقيق في مكونات السلسلة الضيقة للأزير والتدقيق في كل المتدخلين والمستفيدين من القطاع، ثم في خطوة ثالثة، سنحاول رفع الستار عن كيفية توزيع القيمة المضافة بين مختلف مكونات السلسلة، معتمدا على المعطيات المادية المتوفرة.
يعتبر قطاع الأعشاب الطبية والعطرية بالمغرب من القطاعات الأكثر تنوعا في العالم، فهو يضم أكثر من 800 نوعا، وقيمة صادرات الأركان تجاوزت 76.7 مليون درهم في السنة، متبوعة بالأزير ب 65.6 مليون درهما، كما أن المساحة التي تشغلها نبتة الأزير تصل إلى 800 ألف هكتار، منها 450 ألف هكتار بجهة الشرق لوحدها، حيث ينتشر بالأساس بعمالة فجيج (أيتسرغوشن و تالسينت) على مساحة 250 ألف هكتار، وعمالة تاوريرت (دبدو – لمقام – عياط – مركشوم) على مساحة 150 ألف هكتار، وبعمالة جرادة (بني يعلا – كفايت – لبخاتة) ب 150 ألف هكتار، مع بعض المساحات الصغيرة بعمالات الدريوش وجرسيف وبركان. ونبتة أزير تترعرع تحت تساقطات بين 200 مم و 490 مم، وحرارة بين -1,9°c و 39°c . وهو قطاع يوفر أكثر من 500 ألف يوم عمل على مستوى الجهة، تهم حوالي 5700 شخص.
سلسلة أزير أو إكليل الجبل هي سلسلة متشعبة، فنبتة الأزير بعد تجفيفها تحت الشمس (من 3 إلى 4 أيام) أو بأفران خاصة، يمكن بيعها كما هي أو عبارة عن أوراق لقطاع التغذية، أو لمحلات الأعشاب الخاصة بالاستشفاء التقليدي، كما يمكن تثمينها عبر استخراج الزيوت، هذه الأخيرة تهم قطاعي التجميل والصيدلة، فزيت أزير لها خاصيات مضادة للسرطنة لاحتوائها على متعدد الفينول وحمض الكاغنوزيك الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة. وهذه المضادات تجلب كذلك اهتمام قطاع التغذية بشكل كبير، كما يستعمل خشب الأزير كحطب للتدفئة وللأفران التقليدية، بالإضافة إلى استعمال الأزير كتغذية تناوبية للماشية، دون أن نهمل قطاع تربية النحل، حيث يعتبر عسل الأزير من أجود أنواع العسل بالجهة الشرقية، ومربو النحل يعطون أهمية كبيرة للمحافظة على هذه النبتة التي يمكن أن تضمن تنمية مستدامة حقيقية للساكنة المحلية.
فالأوراق المجففة تباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 7 و 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وينخفض السعر إلى ما دون 4 دراهم عند البيع للوسطاء. أما الزيت فسعرها يتجاوز 300 درهم للتر منذ سنة 2014، فيما المستخرجات المضادات للأكسدة يتراوح ثمنها مابين 25 ألف درهم و 45 ألف درهم لكل 100 ملل أي 45 مليون سنتم للتر الواحد.
بالجهة الشرقية ما يقارب 20 تعاونية مؤسسة وفقا للقانون 12-112 تدبر أكثر من 190 ألف هكتار بطاقة إنتاجية تتعدى 30 ألف درهم.
فالتعاونيات لا يمكنها استغلال الغابة إلا عبر مساطر قانونية، إما عن طريق السمسرة العمومية أو التفاوض المباشر مع إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، وبهذا، فالتعاونيات مثلها مثل الشركات تخضع لقواعد التعاقد التجاري، حيث يتم الاتفاق على عقدة بين الأطراف تحدد، بالإضافة إلى قيمة الصفقة، القطعة موضوع الصفقة، حيث تقسم القطعة إلى ثلاثة أجزاء مفرزة، يتم استغلال الجزء الأول في السنة الأولى، ثم يترك هذا الجزء للراحة البيولوجية لسنتين متتاليتين، واستغلال الجزء الثاني في السنة الثالثة، وبعدها الجزء الثالث، للعودة في السنة الرابعة للجزء الأول، وهكذا دواليك، وعلى العموم يتم الاتفاق على ثلاث سنوات يمكن تجديد الاتفاق بها ثلاث مرات.
والتعاونية مطالبة لأداء رسم سنوي يتغير حسب الكمية من الأزير -phytomasse– و 80 % من هذا الرسم يعود للجماعة الترابية، و 20 % لصالح الصندوق الوطني الغابويFNF ، ويتم أداء الرسم خلال دفعتين، الأولى قبل 30 يونيو، والثانية قبل 30 أكتوبر. كما أن التعاونيات والشركات المستغلة تؤدي:
– ضريبة FNF بسومة 20 % من الرسم السنوي،
– ضريبة الشحن (Taxe de mise en charge) 10 دراهم للطن،
– الضريبة على بيع المواد الغابوية Taxe sur la vente des produits forestiers 10% .
والمستغل مطالب بتوفير الشروط التالية:
1– احترام المدد الزمنية للراحة البيولوجية لكل جزء من القطع موضوع الاستغلال،
2- القطع بمحش حاد،
3- قطع على الأقصى 50 % من النبتة la touffe ،
4- عدم قطع الأزير المتواجد بمحيط الساكنة أو الدواوير،
5- قطع جميع النبتات بما فيها اليابسة في حدود 10 % من الأرض،
6- ضمان الحراسة والحماية للغابة من التهريب والنهب والضياع،
7- احترام مدة الاستغلال من 1 ماي الى 30 نونبر،
8- الحصول على الترخيص عند كل تصريف للمادة مع تقديم معلومات عن الناقلة.
وقصد الاطلاع على توزيع رقم المعاملات بين كل مكونات المدخلات (ما تأخذه الدولة من ضرائب وعائدات غير مباشرة والساكنة من مجمعي النبتة وباقي التكاليف) من جهة وما يتبقى من عائد ربحي للتعاونيات كوحدات اقتصادية، ونقترح منهجية تعتمد على محاكاة تعاونية مفترضة ستعمل بجماعة سيدي لحسن وفق المعطيات الواقعيةالمتوفرة.
المعطيات:
– سنة 2014 شركة خاصة هي التي استغلت فعليا الصفقة، وسنحاول استغلال نفس معطيات المدخلات كما كانت في سنة 2014، واقعيا الشركة استغلت كل الغابة الخاصة بالاستغلال لأزير بجماعة سيدي لحسن (نظريا أكثر من 2500 طن سنويا). من أجل الحفاظ على منهجية المقارنة بين السنوات، سنفترض استغلالها ل 1000 طن فقط.
– سنة 2016 التعاونيات هي من قامت بالاستغلال، ومعطيات المدخلات لم تختلف عن 2014 في مجملها.
– سنة 2021 التعاونيات هي التي استمرت في الاستغلال، لكن لاحظنا أن معطيات المدخلات تغيرت، حيث عرفت زيادات في الرسوم والضرائب وانخفاض سعر السوق الوطني للنبتة عن سنة 2016.
الافتراضات:
المستغل (تعاونية او شركة) تعبئ ألف طن من الأوراق الجافة في السنة.
فبجماعة سيدي لحسن حصلت إحدى الشركات الوطنية على صفقة استغلال الأزير من سنة 2006 إلى غاية 2014. وفي غياب معطيات محاسباتية دقيقة لهذه الشركة، افترضنا لها نفس التكاليف التي أدتها التعاونيات سنة 2016، وهو أمر منصف للمقارنة بين توزيع رقم المعاملات، علما أن للشركة تكاليف أقل، خاصة تلك الثابتة باعتبار ما تربحه بحسب مبدأ الاقتصاد السُلَّمي.
فرقم المعاملات المحقق ببيع 1000 طن من أوراق الأزير ب 7 دراهم للكلغ، وهو السعر الأدنى في السوق الوطنية خلال سنوات 2010 – 2014، مما مكن الشركة من الحصول على 7 ملايين درهم كرقم معاملات على أقل تقدير، بينما في سنة 2016 حصلت التعاونية على سعر 5.5 درهم للكلغ فقط، مما مكنها من رقم معاملات وصل إلى 5.5 مليون درهم، لينخفض هذا الرقم إلى ما دون 5 ملايين درهم سنة 2021 باعتبار تدني الأسعار الوطنية بعد جائحة كورونا ووصوله إلى 5 دراهم فقط للكيلو الواحد.
أما ما حققه العاملون (الساكنة) بتجميع النبتة، فقد عرف تحسنا مطردا بلغ سنة 2014 رقم 2 مليون درهم على اعتبار أن الساكنة كانت تبيع بدرهمين فقط للكيلو لصالح الشركة المستغلة، ومع دخول التعاونيات كمستغلة، ارتفعت مداخيل الساكنة إلى الضعف ب 4 ملايين درهم، فقد تضاعف السعر إلى 4 دراهم للكيلو الواحد. بينما عرف هذا السعر ارتفاعا طفيفا سنة2021 ليصل إلى 4.2 درهم، برقم عائد للساكنة بلغ 4 ملايين و 200 ألف درهم.
بالنسبة للدولة، فمعظم عائداتها تمثلت أولا في الرسوم المدفوعة من طرف المستغلين، خاصة الرسم السنوي الذي بلغ سنة 2014 قرابة 400 ألف درهم على الشركة، منها 80 ألف درهم لصالح الصندوق الوطني الغابوي، و 320 ألف درهم لصالح الجماعة الترابية. وهو نفس ما أدته التعاونية سنة 2016 دون تغيير، بينما سنة 2021، وبعد أزمة كورونا، ستعمل مصالح المياه والغابات على مضاعفة هذا الرسم ليصل إلى 800 ألف درهم في خطوة غير منصفة ولا عادلة، بزيادة بلغت الضعف في سياق اقتصاد وطني ينشد التعافي. وهو ما انعكس على مجموعة من الرسوم الأخرى المرتبطة بالارتفاع، فقد أدت الشركة والتعاونية برسم سنة 2014 و 2016 نفس ضريبة الصندوق الوطني الغابوي (20Taxe FNF %)، وقدرها 160 ألف درهم، والضريبة الإقليمية على مبيعات المنتوج الغابوي (%10و Taxe provinciale VPF ) وقدرها 80 الف درهم.
كما أن التعاونيات ملزمة بتحمل تكاليف أخرى نعتبرها عائدات غير مباشرة للدولة باعتبار مسؤوليتها الدستورية على تحملها، ومنها المسالك الغابوية التي كلفت الشركة والتعاونية ما قدره 65 ألف درهم عن كل سنة، بالإضافة إلى الحراسة والحماية من الحرائق بتكلفة فاقت 50 الف درهم سنويا. وزد على ذلك رسم réfection de chemin الذي وصل إلى 37 ألف درهم سنويا.
إذن فالعائد الذي جنته الدولة سنة 2014 تجاوز 672 ألف درهم، ونفسه سنة 2016، بينما سيتضاعف الرقم سنة 2021 ليحمل التعاونية أكثر من مليون و 195 ألف درهم .
في ما يخص التعاونيات، فعائداتها الصافية من الأرباح عرفت سنة 2016 ربحا صافيا قارب 600 ألف درهم، بينما الشركة المستغلة فقد كان يتجاوز 4 ملايين درهم. فيما تكبدت التعاونية خسارة تجاوزت 630 ألف درهم سنة 2021 بسبب تدني الأسعار، وبالأخص ارتفاع الضرائب والرسوم.
وفي الأخير، يتبين بالملموس أن الأطراف حصلت على عائدات غير منصفة خلال السنوات المتتالية:
المستفيدون
السنوات عائد الساكنة بالدرهم عائد الدولة بالدرهم عائد الشركة بالدرهم عائد التعاونية بالدرهم
2014 2 000 000,00 672 745,60 4 088 704,40 لم تحصل على الرخصة بعد
2016 4 000 000,00 672 745,60 انتهاء الرخصة 588 704,40
2021 4 200 000,00 1 195 258,40 انتهاء الرخصة (-633 808,40)
فالتعاونية أكبر متضرر فما ربحته في سنة 2016 فقدته في سنة 2021 بينما الساكنة حافظت على مكتسباتها رغم انها لم تكن تكسب مع الشركة الا نصف ما كسبته مع التعاونيات، في حين الدولة كانت اكبر المستفيدين فقد ضاعفت مكتساباتها بالضعف بين 2014 و 2021. في حين الشركة كسبت 52% سنة 2014 من مجموع عائدات المتدخلين.
المختار فردي
الملحقات:
الاستغلال 2014: 1000 طن
Unité Quantités Coût unitaire Montant (MAD)
CHIFFRES D’AFFAIRES (VENTE EN BIOMASSE) KG 1 000 000 7,00 7 000 000,00
COLLECTE SAISON KG 1 000 000 2,00 2 000 000,00
ACHATS DE SACS UNITE 45 000 2,25 101 250,00
REHABILITATION DE PISTE KM 5 13 040,00 65 200,00
GUETTEURS D’INCENDIE ET SURVEILLANCE JOURNEE 720,00 69,73 50 205,60
REDEVANCE ANNUELLE PART DU FNF T 1 000 400,00 80 000,00
REDEVANCE ANNUELLE PART DE LA COMMUNE T 1 000 400,00 320 000,00
TAXE DE REFECTION DE CHEMINS 1 37 340,00 37 340,00
TAXE FNF 20% RV 20% 400 000,00 80 000,00
TAXE PROVINCIALE SUR VPF 10% RV 10% 400 000,00 40 000,00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES BALANCES ANNEE 1 2 133,33 2 133,33
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES TENTES ANNEE 1 2 666,67 2 666,67
INDEMNITES DES GARDIENS FORESTIER PERSONNES X MOIS 6 2 250,00 13 500,00
INDEMNITESDES CONTROLEURS DE PESAGE PERSONNES X MOIS 8 4 250,00 34 000,00
ASSURANCEVEHICULE ANNEE 1 4 500,00 7 000,00
ASSURANCE COOPERATIVE ANNEE 1 5 000,00 5 000,00
GASOIL VEHICULE 2 30 000,00 60 000,00
ENTRETIEN VEHICULE VEHICULE 1 7 000,00 7 000,00
AUTRES FORFAIT 6 000,00
TOTAL CHARGES COURANTES 2 911 295,60
RESULTAT D’EXPLOITATION 4 088 704,40
سنة 2016: 1000 طن
UNITE QUANTITES COUT UNITAIRE MONTANT (MAD)
CHIFFRES D’AFFAIRES (VENTE EN BIOMASSE) KG 1 000 000 5,50 5 500 000,00
COLLECTE SAISON KG 1 000 000 4,00 4 000 000,00
ACHATS DE SACS UNITE 45 000 2,25 101 250,00
REHABILITATION DE PISTE KM 5 13 040,00 65 200,00
GUETTEURS D’INCENDIE ET SURVEILLANCE JOURNEE 720 69,73 50 205,60
REDEVANCE ANNUELLE PART DU FNF T 1000 400,00 80 000,00
REDEVANCE ANNUELLE PART DE LA COMMUNE T 1000 400,00 320 000,00
TAXE DE REFECTION DE CHEMINS 1 37 340,00 37 340,00
TAXE FNF 20% RV 20% 400 000,00 80 000,00
TAXE PROVINCIALE SUR VPF 10% RV 10% 400 000,00 40 000,00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES BALANCES ANNEE 1 2 133,33 2 133,33
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES TENTES ANNEE 1 2 666,67 2 666,67
INDEMNITES DES GARDIENS FORESTIER PERSONNES X MOIS 6 2 250,00 13 500,00
INDEMNITESDES CONTROLEURS DE PESAGE PERSONNES X MOIS 8 4 250,00 34 000,00
ASSURANCE VEHICULE ANNEE 1 4 500,00 7 000,00
ASSURANCE COOPERATIVE ANNEE 1 5 000,00 5 000,00
GASOIL VEHICULE 1 30 000,00 60 000,00
ENTRETIEN VEHICULE VEHICULE 1 7 000,00 7 000,00
AUTRES FORFAIT 6 000,00
TOTAL CHARGES COURANTES 4 911 295,60
RESULTAT D’EXPLOITATION 588 704,40
سنة 2021: 1000 طن
UNITE QUANTITES COUT UNITAIRE MONTANT (MAD)
CHIFFRES D’AFFAIRES (VENTE EN BIOMASSE) KG 1 000 000 5,00 5 000 000,00
COLLECTE SAISON KG 1 000 000 4,20 4 200 000,00
ACHATS DE SACS UNITE 45 000 2,25 101 250,00
REHABILITATION DE PISTE KM 5 13 040,00 65 200,00
GUETTEURS D’INCENDIE ET SURVEILLANCE JOURNEE 720,00 73,22 52 718,40
REDEVANCE ANNUELLE PART DU FNF T 1 000 800,00 160 000,00
REDEVANCE ANNUELLE PART DE LA COMMUNE T 1 000 800,00 640 000,00
TAXE DE REFECTION DE CHEMINS 1 37 340,00 37 340,00
TAXE FNF 20% RV 20% 800 000,00 160 000,00
TAXE PROVINCIALE SUR VPF 10% RV 10% 800 000,00 80 000,00
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES BALANCES ANNEE 1 2 133,33 2 133,33
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES TENTES ANNEE 1 2 666,67 2 666,67
INDEMNITES DES GARDIENS FORESTIER PERSONNES X MOIS 6 2 250,00 13 500,00
INDEMNITESDES CONTROLEURS DE PESAGE PERSONNES X MOIS 8 4 250,00 34 000,00
ASSURANCE VEHICULE ANNEE 1 4 500,00 7 000,00
ASSURANCE COOPERATIVE ANNEE 1 5 000,00 5 000,00
GASOIL VEHICULE 1 30 000,00 60 000,00
ENTRETIEN VEHICULE VEHICULE 1 7 000,00 7 000,00
AUTRES FORFAIT 6 000,00
TOTAL CHARGES COURANTES 5 633 808,40
RESULTAT D’EXPLOITATION -633 808,40