حفيظة بوضرة
جرت يوم الخميس 25 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بوجدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، تحت شعار:”جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة، ترسيخا لتقليد سنوي قضائي، قدم خلاله الرئيس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والوكيل العام لديها حصيلة السنة القضائية المنصرمة، من خلال إبراز الجهود المبذولة، والتعريف بالنشاط القضائي والتنفيذي والخدماتي للدائرة الاستئنافية بوجدة.
وكشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة خالد بنكيران، أنه تم تسجيل أكثر من 150 ألفا و520 قضية خلال سنة 2023 في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، بالإضافة إلى أزيد من 28 ألف و149 قضية مخلفة عن سنة 2022، أي ما مجموعه أكثر من 178 ألف و669 قضية، منها 156 ألف و700 قضية محكومة، بنسبة تصفية بلغت أزيد من 87 %.
ووفق المتحدث، تعزى هذه النتائج الإيجابية إلى المجهودات الجبارة المبذولة من طرف 119 من القضاة والمستشارين العاملين بالدائرة الاستئنافية بوجدة، أي بمعدل عام قدره 1300 قرارا وحكما لكل واحد من المستشارين والقضاة، وبمساعدة 380 من أطر وموظفي كتابة الضبط.
من جانبه، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، إلى أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية، والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى في مجال العدالة، أبرزها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ودخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ، إلى جانب مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وكشف، أن مجموع الشكايات التي سجلت بمختلف محاكم الدائرة القضائية إلى متم دجنبر 2023، بلغ 27 ألف و549 شكاية، بنسبة تصفية تفوق 100%.
وبالنسبة للمحاضر، فقد تم تسجيل نحو 101.050 محضرا في سنة 2023، أنجز منها 100.289، أي بنسبة إنجاز بلغت أزيد من 99 %.
وفيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي خلال 2023، الوكيل العام للملك، أبرز أن مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بلغ 27 ألفا و933 شخصا، أحيل منهم في حالة اعتقال 3806، أي بنسبة اعتقال بلغت 13,6% .
وبالنسبة لزيارات أماكن الاعتقال، والوضع رهن الحراسة النظرية، أشار إلى أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال سنة 2023 بـ 1355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و66 زيارة للسجن المحلي.
وقال المسؤول القضائي في تصريح خص به الجريدة عقب هذه الجلسة، أنه تم تحقيق نتائج جد مرضية ومشرفة جدا، بالإضافة إلى الاشتغال على الآليات القانونية الحادة من الحرية، وخصوصا ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث تم تسجيل نسبة مئوية تتلائم مع المعدلات الوطنية.
وبالنسبة لسنة 2024، قال أوضح، أنه يتم الاشتغال على برنامج جديد بنفس المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة، تماشيا مع الشعار الذي أرساه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الجدية في العمل القضائي المرتبط بالالتزام الأخلاقي، بالإضافة إلى تدعيم قدرات قضاة النيابة العامة، من حيث تجويد الأبحاث، والتكوين المستمر لهم، والمواكبة والانسجام التام مع مختلف مكونات الضابطة القضائية لتحقيق نفس النتائج التي تم تحقيقها سنة 2023.
وبهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ثلاث موظفين بهذه المحكمة، خصت كلا من محمد منصور، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية سابقا، عائشة بوسالم، موظفة بالمحكمة الابتدائية، نصيرة بنت محمد الزناتي، كاتبة ضبط الدرجة الرابعة.
حضر هذه الجلسة الرسمية على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، رئيس المجلس العلمي الجهوي، وممثلي كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.
