زكرياء بالحاجوج
مع اقتراب موسم الانتخابات الجماعية والتشريعية، وبالضبط في الفترة التي تبدأ فيها الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات تهييء لوائحها الانتخابية، تطفو على السطح الاختلالات التنظيمية لجل هذه الأحزاب لتعري واقعها الحقيقي أمام المواطن.
هذه الاختلالات تظهر جليا في حجم الاستقالات، سواء الفردية أو الجماعية، من هذه التنظيمات السياسية، والتي غالبيتها تكون نتيجة الممارسات الإقصائية التي ينهجها القائمون على تسيير الشأن التنظيمي لهذه الأحزاب، الذين ينفردون باتخاذ قرارات اختيار وكلاء اللوائح في غياب أي مشاركة للقواعد.
هذا الوضع الإقصائي واللاتنظيمي تعيشه اليوم عدد من الأحزاب بمدينة تاوريرت، منها حزب الاستقلال الذي أعلن كاتبه المحلي والعضو بالمجلس الجماعي، عبر موقعه الفايسبوكي، عن استقالته من الحزب ومن كتابة الفرع بسبب إقصائه من عملية اختيار المرشحين، واعتباره مجرد كاتب شكلي فقط، حسب ما جاء في التدوينة.
حزب الحركة الشعبية، الذي منسقه الإقليمي هو رئيس المجلس الجماعي الحالي، بدوره عرف استقالة أحد أعضائه، وهو عضو أيضا بالمجلس الوطني للحزب، والذي جاءت استقالته وانسحابه من هياكل الحزب بسبب رفض المنسق الإقليمي عقد اجتماع لمناقشة التزكيات والاختلالات التنظيمية، وكذا بسبب تهميشه للكفاءات ودعم وتزكيته في المقابل أصحاب المال.
حزب الأحرار أيضا لم يسلم من هذه الاستقالات، حيث قدم المنسق المحلي للحزب ورئيس لجنة الأطر الأستاذ الجامعي وسعيد عبدالواحد ومجموعة من أعضاء هذه اللجنة استقالة مكتوبة من الحزب، والتي جاءت حسب مضمون الاستقالة، نظرا لسوء التدبير والمشاكل التنظيمية التي يعرفها الحزب على المستوى الإقليمي، وكذا الانفرادية والارتجالية في إعداد لائحة الترشيحات للانتخابات الجماعية.
هذا، ومن المُرجح أن تتواصل حمى الاستقالات خلال الأيام القليلة المتبقية لإعداد وإعلان اللوائح الانتخابية بمدينة تاوريرت، نتيجة طُغيان مفهوم المال عند بعض الأحزاب في تزكيات وكلاء اللوائح ومن يليهم في المراتب المتقدمة على حساب الكفاءات المحلية والمنتسبين لها من الشباب خاصة.
