عبد العزيز داودي
مباشرة بعد صدور البلاغ الحكومي المرتبط بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا، حيث تقرر إلزام مهنيي سيارات الأجرة، الصنف الأول، بحمل 50 % فقط من الزبائن، أي 3 عوض 6 المعمول به في الظروف العادية، ولكون إجراء من هذا القبيل عواقبه وخيمة على المدخول اليومي للمهنيين، فلم يجد هؤلاء من بد سوى الاحتجاج والنزول بقوة إلى الشارع.
وفي هذا الصدد، عرفت ساحة الجامعة العربية بطنجة عرقلة كبيرة لحركة السير والجولان نتاج إضراب الطاكسيات، وتلتها مدن تطوان، الحسيمة، الرباط، تمارة، والعديد من الأقاليم.
السلطات المحلية سارعت إلى احتواء الوضع بعد اجتماعات مع المسؤولين النقابيين للتخفيف من الغضب المتنامي، والذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، خصوصا إذا علمنا أن السلطات المحلية والأمنية لا تحرك ساكنا تجاه باقي وسائل النقل العمومية بخصوص إجبارها على التقيد بحمل 50 % من الزبناء، وخصوصا حافلات النقل الحضري التي يكدس بها المواطنون دون أدنى إجراء احترازي، وفي غياب تام للتباعد الاجتماعي، ناهيك عن غياب التهوية والفوضى الناجمة عن الاكتظاظ.
وقد أصدرت العديد من الهيئات النقابية بيانات تحذر من خطورة الوضع، ومن تحمل الحكومة لمسؤولياتها لحفظ حدة التوتر الاجتماعي، وعقلنة الإجراءات الاحترازية بما يضمن على الأقل العديد من مناصب الشغل المهددة بالفقدان أو الإفلاس…
