4عبد القادر كتــرة
عوّض النظام العسكري الجزائري الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمشاركة وتمثلي الجزائر في القمة الإفريقية الأوروبية بروكسيل التي ستلتئم ب”بروكسيل” العاصمة البلجيكية، يومي 17 و 18 فيفري 2022، بالرئيس الجزائري البديل محمد بن بطوش المدعو إبراهيم غالي الذي سافر بجزاز صفره الجزائري ضمن الوفد الجزائري صخبة وزيره في الخارجية “رمطان لعمامرة وسفيريه في أوروبا، محمد حناش السفير الجزائري لدى بروكسيل، وممثل النظام العسكري الجزائري بأوروبا والاتحاد الأوروبي.
وتمّ تعويض الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر الجزائري في آخر اللحظات بعد أن تعذر عليه الحصول على تأشيرة الدخول على العاصمة البلجيكية “بروكسيل” لرفضه طلبها بحكم أنه رئيس دولة، رغم أن القانون يفرض على الجزائرين طلب التأشيرة، ولو كانوا يحملون جواز السفر الدبلوماسي، خلافا للدول الأوروبية المنخرطة في فضاء “شنغن”، مع العلم أن الرئيس البديل “بان بطوش” لم يوجه له الدعوة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف به، وقام النظام الجزائري بتزوير قائمة المدعوين من طرف الاتحاد الأفريقي وإقحام اسمه.
مصادر مقربة من النظام العسكري الجزائري أضارت إلى أن تخوف الرئيس عبدالمجيد تبون من محاصرته ومساءلته من طرف رؤساء الدول الأوروبية وتجاهله لما أقدم عليه النظام العسكري الجزائر من قرارات عشوائية أفقدته المصداقية خاصة منها توقيف أنبوب الغاز المغاربي، إضافة إلى مشاكله مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا…
بيان للخارجية الجزائرية/البوليسارية “جزاريو” أفاد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في مؤتمر القمة الأوروبية- الأفريقية المقررة، يوم الخميس17 فبراير 2022، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإيفاد وزير الخارجية لتمثيله فيها.
وجاء في بيان للخارجية، أنه “ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الطبعة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي-الاتحاد الأوروبي، التي ستلتئم ببروكسل يومي 17 و 18 فيفري 2022”.
وربط موقع “العربي الجديد”، أسباب غياب الرئيس تبون عن قمة بروكسل، بتنقّله إلى الدوحة القطرية، الأسبوع المقبل، لحضور منتدى قمّة الغاز.
وتعد قمة بروكسل ثاني قمة إقليمية يغيب عنها الرئيس تبون، بعد القمة الأفريقية التي عقدت في السادس من فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونهاية يناير الماضي، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي أوّل اتصال هاتفي مع الرئيس تبون منذ الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، دعوة لحضور القمة الأفريقية الأوروبية، التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا، قارتان برؤية مشتركة عام 2030”.
من جهة أخرى، رفض كافة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية استقبال الرئيس البديل لجمهورية “جزائريو” ما يسمى “زعيم” جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، خلال أشغال القمة الإفريقية الأوروبية بروكسيل، حيث ظهر منبوذا بين كبار المسؤولين الأوروبيين.
وبدا غالي شخصا رخيصا داخل القمة، حيث لم يستطع مقابلة ولا رئيس دولة أو رئيس حكومة أوروبية أو حتى وزيرا للخارجية، ماعدا “الاستقبال” الذي خصص له من طرف المكلفين بالتنظيم لبضعة ثواني خلال مروره من البوابة الرئيسية للمؤتمر.
من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 16 فبراير 2022، التأكيد، بأوضح العبارات، على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء، مشددا على أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية.
وردا على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى الانفصاليين لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي افتتح يوم الخميس 17 فبراير الجاري، في بروكسيل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، على أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة “البوليساريو”.
وأبرز أن “النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الإفريقي (…)، وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة” من الجانب الإفريقي.
وسجل أن هذه الدعوة من الاتحاد الإفريقي “لا تغير شيئا من موقف الاتحاد الأوروبي”، أي أنه لا يعترف بهذا الكيان، و”لا أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في أبيدجان سنة 2017.
من جهة ثانية، ندد أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية بالوضع في مخيمات تندوف وشجبت مشاركة زعيم (البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي.
16 فبراير 2022نسخة للطبع
الرباط – عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، السيدة أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة “رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية” في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه “بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة”.
واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة “نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية”.
وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية “انتهاك مستمر” للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.
وأضاف الموقعون على الرسالة – العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.
وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة +البوليساريو+، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة”.
واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن “تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف”، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو).
وأشاروا إلى أنه “على الرغم من الإدانات العديدة ، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات”.
وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس “الاحتيالية والممنهجة” للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.
وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.
