فكري ولدعلي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بمؤاخذة شخص متابع بتهم تتعلق بالتشهير، وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وجاء هذا الحكم عقب متابعته من طرف النيابة العامة، على خلفية نشر وترويج ادعاءات واتهامات اعتبرتها المحكمة غير صحيحة، وثبت لديها من خلال عناصر الملف المعروض أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل مساساً بالحياة الخاصة وتشويهاً لسمعة الغير.
كما شملت المتابعة تهمة إهانة هيئة منظمة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتبليغ عن جريمة خيالية، وهي الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المتهم بناءً على المعطيات والأدلة المدرجة بالملف.
ويأتي هذا الحكم، في إطار تشديد القضاء على الأفعال المرتبطة بالتشهير، ونشر الادعاءات الكاذبة، لما لها من انعكاسات خطيرة على حقوق الأفراد وهيبة المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط القانون والمسؤولية في استعمال وسائل التعبير والتواصل.
