عبد القادر كتــرة
أقرَّت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر رسميا، الجمعة 5 غشت الجاري، اتفاقا حول خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% بين غشت 2022 ومارس 2023، يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم، 9 غشت الجاري الوضع الذي سيؤدي حتما إلى هبوط أسعاره في الأسواق العالمية.
وترمي هذه الخطوة الجديدة التي سبق أن تمّ الاتفاق ليها في 26 يوليوز الماضي حسب ما أورته “فرانس 24” إلى مواجهة الانخفاض المضطرد في واردات الغاز الروسي نحو أوروبا. وأوضحت رئاسة الاتحاد الأوروبي في حسابها على تويتر أن “الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا، وسينشر النص في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد يوم من صدوره”.
ويرى مراقبون أن قطع الإمدادات الروسية أو خفضها بشكل كبير، حسب نفس المصدر، سينعكس سلبا على الاقتصادات الأوروبية.
وتتهم الدول الغربية موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي ردا على العقوبات التي تم فرضها بعد الهجوم على أوكرانيا، في حين يقول الكرملين، إن العقوبات هي أصل المشاكل التقنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفرضها على روسيا.
ويمثل الاتفاق على الإجراء ثمرة اجتماع طارئ عقده وزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي في 26 يوليو الماضي، إذ على الرغم من معارضة دولة واحدة له، هي المجر، معتبرة أنه “غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر” فإنها لم تتمكن من منع إقراره نظرا لأن ذلك لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.
وينص الاتفاق على أن تبذل كل دولة “كل ما بوسعها” للحد بين غشت 2022 ومارس 2023 من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15% عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.
ويأتي إقرار هذا الإجراء في سياق تداعيات قرار روسيا خفض إمداداتها من الغاز، والتي كانت تمثل حتى العام الماضي حوالي 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” الدول الأعضاء إلى “الاستعداد للسيناريو الأسوأ” في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كلي رداً على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب حربها على أوكرانيا..
وفي حال وجود “مخاطر نقص حاد”، تجعل آلية طارئة خفض الاستهلاك بـ15% إلزاميا للدول الـ27، غير أن هذا الهدف سيخضع لإكراهات واقع كل دولة، ولا سيما القدرة على تصدير كميات من الغاز المدخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل سلسلة من الاستثناءات.
وستسمح هذه الخطوة للدول الأعضاء في الاتحاد بملء مخزون الغاز تحت الأرض، والذي يبلغ حاليًا 66 بالمئة، وكذلك تضييق الفجوة المستقبلية بين العرض والطلب لتجنب النقص خلال موسم الشتاء.
وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا لملء مخزون الغاز تحت الأرض إلى 80 بالمئة من طاقته بحلول أكتوبر المقبل؛ وقد يكون ذلك ممكنا ولكن بتكلفة سياسية ضخمة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التشيكي “يوزف سيكيلا”، إن خفض شحنات الغاز الروسي “دليل جديد” على ضرورة الحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية “بأسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك في رد رئاسة الاتحاد الأوروبي على إعلان “غازبروم” الروسية، أنها ستخفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا بمقدار النصف مجددا لينزل إلى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.
