حفيظة بوضرة
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعفاء الكاتب العام للمدرسة العليا للتجارة والتسيير ENCG بوجدة، ونائبة المدير، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، كما طالبت الوزارة من مدير المدرسة ذاتها بتقديم استقالته، وبالتوقيف الفوري للأستاذ المشتبه فيه من مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، وبإحالته على المجلس التأديبي.
واستحضرت المفتشية العامة بالوزارة، إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير، والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
جاء هذا القرار، بعد توصل الوزير بتقرير اللجنة التي حلت مؤخرا بالمدرسة العليا للتجارة والتسيير بوجدة، بعد تأكد وجود حالات تحرش بالطالبات من لدن بعض الأساتذة.
وكانت جامعة محمد الأول بوجدة، قد استقبلت يوم الأربعاء 29 دجنبر الجاري، بالمدرسة المذكورة، لجنة من المفتشية العامة بالوزارة، للتحقيق في هذه القضية، حيث استمعت لكل من الأستاذ المعني والطلبة والإدارة، وشهود آخرين تطوعوا للإدلاء بشهادتهن في الموضوع.
ويستفاد من تصريحات بعض المتضررات، أن قضية التحرش ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى الموسم الدراسي 2016-2017، إبان فترة الرئيس السابق لجامعة محمد الأول بوجدة، محمد بنقدور، متهمة إياه بـ “التستر على الفضيحة الأخلاقية”، وفق ذات المصدر. فهل ياترى سيتم التحقيق مع كل الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف؟ وما الهدف من تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، بعدما تم التستر عليها من طرف الرئيس السابق الذي احتفظ بالمراسلات إلى اليوم وقام بتوزيعها على مجموعة من الأساتذة عبر البريد الإلكتروني؟.
