إسبانيا ترفض طلب اللجوء السياسي للجنرال الجزائري بلقصير القائد السابق للدرك الهارب

عبد القادر كتــرة

رفضت السلطات الإسبانية طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الجنرال الجزائري غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الجزائري، الفار من عدالة بلده، المقيم بإسبانيا أين تعيش أسرته والتي تمكن أفرادها خاصة منهم زوجته التي كانت رئيسة مجلس القضاء بتيبازا بالجزائر، وابنته بإنجاز مشاريع بعشرات الملايين  من الأورو بإسبانيا  في  انتظار  حصولهم على الجنسية الإسبانية.

ومعروف عن الجنرال الهارب بفساده المبالغ فيه وسرقات المال العام بنهم، حسب المعارض الصحفي الاستقصائي الجزائري هشام عبود،  والذي أشار إلى أن هذا الجنرال له حسابات بنكية بملايين الدولارات، إذ يتوفر على شقة في  باريس بشارع الإليزيه بقيمة مليون و200 ألف أورو باسم إحدى بناته، ومثلها لابنه الثانية أما الثالثة فلها مشروع بيع وشراء السيارات المستعملة بإسبانيا بملايين الأورو، على غرار زوجته التي تملك شركة لسلسة غذائية بأكثر من 3 ملايين أورو.

وسبق للجنرال الجزائري الهارب أن اشترى جواز سفر من جمهورية “فا نواتو”  (جمهورية فانواتو (بالبسلاما:Ripablik blong Vanuatu)، هي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ. هي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني)، ب35 ألف أورو مع العلم أن ثمنه 130 ألف أورو، وتقدم عبر محام إسباني مشهور الذي توصل بأتعابه البالغة 300 ألف أورو، بطلب اللجوء السياسي، الذي تمّ رفضه من طرف السلطات الإسبانية بحكم أنه كان عسكريا ومتهم بالاعتقالات والقمع والتعذيب.

المحكمة العسكرية  الجزائرية لا تملك حق إصدار مذكرة بحث دولية  في حقّه بحكم أنه عسكري والمحاكم الدولية لا تعترف بطلب مذكرات بحث عسكرية وكان من المفروض إحالته على محكمة مدنية بتهم الفساد والسرقة واستصدار مذكرة بحث دولية مقبولة لدة المحاكم الدولية.

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف مجمع “كوندور”، خلال اليوم الثالث للمحاكمة، في نونبر الماضي، حسب جريدة الشروق الجزائرية، أصابع الاتهام إلى “الجنرال غالي بلقصير” قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة والذي صدرت في حقه عدة مذكرات توقيف دولية، حيث أجمعت على أنه هو الرأس المدبر لنسج جميع ملفات الفساد التي تنظر فيها الأجندة القضائية، منذ عام 2019، والتي تسببت في جر الجميع من بينهم إطارات ومسؤولون لا ناقة ولا جمل لهم في هذه القضايا على شاكلة ملف الحال وهذا من خلال تسخير الضبطية القضائية التي تفننت في تدوين محاضر مزورة وتمكين النيابة من معلومات مغلوطة وجوفاء.

وسبق لموقع “مغرب إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي إن أشار إلى أن الجنرال الجزائري غالي بلقصير، القائد السابق للدرك الجزائري، “دفن على ما يبدو حلمه بالعودة إلى الجزائر ذات يوم، في ظل التفكيك التدريجي لحاشية قائد الجيش السابق الفريق الراحل أحمد قايد صالح من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة، الرجل القوي الجديد في الجيش الجزائري.”

وكشف الموقع الاستخباراتي المختص في شؤون المنطقة المغاربية أنه على صعيد القضاء العسكري الجزائري، يقوم ضباط بجمع كل المعلومات اللازمة لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد الجنرال غالي بلقصير، المستهدف من قبل عديد الملفات والتحقيقات في فضائح الفساد رفقة زوجته، القاضية السابقة فتيحة بوخرص، الرئيسة السابقة لمحكمة تيبازة.

وأكد “مغرب إنتليجنس” حسب مقال لموقع “القدس العربي نشر في 17 يونيو  2020 بباريس، أنه منذ بداية وباء كورونا حاول بلقصير الانتقال إلى دبي، بعيداً عن أوروبا التي لا تمنحه راحة البال بسبب احتمال ترحيله منها إلى الجزائر. غير أن الجنرال الجزائري لم يتمكن من فتح حسابات مصرفية في دبي بسبب الفضائح التي نشرتها وسائل الإعلام والموثقة من قبل غوغل والتي تصنفه كمرتش في النظام الجزائري.

وعليه عاد غالي بلقصير إلى المنفى في أوروبا مع أبنائه وزوجته. ولكنه هذه المرة، لم يكتف بوضعه كمقيم في إسبانيا أولا بجواز السفر الدبلوماسي الجزائري الذي يسمح له بالدخول بانتظام إلى الأراضي الفرنسية، إذ قرر منذ مايو 2020، الدخول في اتصالات رسمية مع الأجهزة الاستخباراتية الغربية، وبالتحديد الفرنسية والإسبانية، للتفاوض معهم بخصوص اللجوء السياسي الآمن.

فالرجل يريد المساومة مع هذه الأجهزة الاستخباراتية بكافة الأسرار التي بحوزته فيما يتعلق بسير العمل الغامض للنظام الجزائري، حسب نفس المصدر، يؤكد موقع “مغرب إنتليجنس”، مشيراً إلى أن غالي بلقصير يعد صندوقاً أسود حقيقياً لحاشية الراحل أحمد قايد صالح على مدى السنوات الخمس الماضية، بحيث يحمل وثائق وأسرار جميع القضايا الكبرى للنظام الجزائري: قضية الكوكايين والإثراء غير المشروع للجنرالات والقضايا السرية للأوليغارشية في الجزائر ولسعيد بوتفليقة.

بالإضافة إلى ذلك، استنادا إلى نفس المصدر العربي، فهو يعرف جيدا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، كما أنه يعد الرجل الذي بحوزته صور جميع كبار المسؤولين الجزائريين الذين كانوا يتوافدون على مكتب الملياردير كامل شيخي الملقب بـ”البوشي” (الجزار) للتفاوض على الرشاوي.

ويرى الموقع أنه بالنسبة للأجهزة الفرنسية أو الإسبانية، فإن غالي بلقصير يمثل ثروة من المعلومات، من شأن الحصول عليها أن يشكل مصدر ضغط لباريس ومدريد على الجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن الرجل يمتلك العديد من الاتصالات الأمنية، لا سيما في فرنسا حيث سبق له التعاون مع نظرائه من الدرك الفرنسي، وهو اليوم يستخدم هذه الشبكة للتفاوض حول “اللجوء الآمن” في فرنسا أو إسبانيا.