أكثر من نصف المهاجرين بالمغرب ينوون البقاء في المملكة

الحدث الشرقي

كشفت دراسة رسمية أن أكثر من نصف المهاجرين بالمغرب وتحديدا 53.7% منهم ينوون البقاء في المملكة، في مقابل 25.9% ممن ينوون الهجرة نحو بلد آخر غير المغرب.

وبحسب نتائج “البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021” الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، فإن “السوريين هم الأكثر رغبة في البقاء بالمغرب بنسبة 72.4%، يليهم السنغاليون (62.7%) ثم مواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية (62%).

وعن الأسباب وراء رغبة المهاجرين في البقاء بالمغرب، يؤكد المصدر أن “الإحساس بالأمن يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 23.9%، تليه جودة ظروف المعيشة (20.6%)، وإمكانية ولوج سوق الشغل (10.5%)، وتفضيل الأسرة للإقامة بالمغرب (9.5%). والمواقف والسلوكات الإيجابية للمغاربة تجاه المهاجرين (6.9%)، وتسوية الوضعية بالمغرب (6%)”.

وبخصوص طرق تواصلهم مع المغاربة في حياتهم اليومية، يوضح المصدر أن “الفرنسية تظل اللغة الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون، بنسبة 62.3%” كما “تستخدم الدارجة بنسبة 20.6%”.

وكشفت معطيات البحث، أن ثلاثة مهاجرين من كل خمسة هم رجال، وأن أكثر من ثمانية مهاجرين من كل عشرة تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة، بينما أكثر من نصف المهاجرين هم عزاب.

وعن متوسط حجم أسر المهاجرين أوضح المصدر أنه يبلغ 4 أشخاص، مشيرا إلى أنه “مرتفع نسبيا لدى السنغاليين (6 أشخاص) والسوريين (5)، ويقل ضمن المنحدرين من جمهورية إفريقيا الوسطى (3)، ومن الكاميرون (3)، ومن كوت ديفوار (3)”.

وبشأن طرق ومسارات الهجرة، أوضح المصدر ذاته أن “حوالي ثلثي المهاجرين (61.2%) وصلوا مباشرة إلى المغرب”، علما أن “أكثر من ثلث المهاجرين (39.1%) غادروا بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق أساسا بالحرب وانعدام الأمن والاضطهاد”.

وفي سياق سرد تصريحات المشمولين بالبحث بشأن الصعوبات التي واجهوها أثناء الهجرة سجل المصدر أن “أكثر من امرأة واحدة من 6 تعرضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب خلال الرحلة”.

وبخصوص تكلفة رحلة المهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى المغرب، يسجل البحث أنها بلغت في المتوسط 1940 دولارا، دون أي فرق بين الرجال والنساء.

وأوضح المصدر في السياق نفسه أن هذه التكلفة تبقى مرتفعة لدى السوريين، إذ تبلغ 3760 دولارا، ثم اليمنيين 2280 دولارا، علما أن المواطنين من أصل سوري يمثلون أكثر من نصف اللاجئين بالمغرب (54.4%)، يليهم اليمنيون في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 12.3%، ثم المواطنون المنحدرون من أفريقيا الوسطى وساحل العاج.

يشار إلى أن هذا البحث شمل عينة تضم 3000 مهاجر، بينهم 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء.