حسب ما أفاد به بلاغ صحفي، ينظم فريق البحث في الدراسات القانونية والسياسية المعاصرة وبتنسيق مع مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر (فريق البحث في القانون العام والحكامة)، بدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، و في إطار تعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، مع جامعة القدس المفتوحة –فلسطين- وجامعة الزرقاء- الأردن- والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات. ومركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث القانونية، مؤتمرا دوليا حول البحث العلمي ومساهمته في تطوير القانون وتنمية المجتمع، وذلك يومي 9 و 10 دجنبر 2022 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وهو الملتقى العلمي الذي ينسق أشغاله الدكتورة جليلة دريسي و الدكتورة خديجة مضي والدكتور الحسين الرامي.
ويهدف المنظمون من خلال هذا المؤتمر، إلى تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي، ومساهمته في تطوير القانون وتنمية المجتمع، على اعتبار أن رهان التنمية بشكل عام، لا مناط له من جعل البحث العلمي المنطلق والاساس الصحي نحو الإقلاع مهما اختلفت المجالات محل البحث ذلك أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى نتائج أكثر وضوحا ودقة، كما سيحاول هذا المؤتمر الدولي الإجابة عن بعض التساؤلات من قبيل:
- ما العلاقة بين البحث العلمي والقانون والمجتمع؟.
- ما مدى فعالية البحث العلمي ومساهمته في تطوير القانون وتنمية المجتمع؟.
- ما دور المؤسسات المعنية والمشرفة على البحث العلمي والباحثين في الإقلاع التنموي عموما؟.
ومن المنتظر، أن يعرف برنامج هذا المؤتمر الدولي تنظيم ثماني جلسات علمية موزعة على أربع محاور، المحور الأول سيخصص للحديث عن البحث العلمي وإشكالية تطوير العلوم القانونية، المحور الثاني سيتطرق للحديث عن البحث العلمي ورهان التنمية داخل المجتمعات، المحور الثالث سيتناول موضوع البحث العلمي وأدوار المراكز البحثية، والمحور الرابع والأخير هو للحديث عن البحث العلمي وسؤال الأخلاقيات.
وسيعرف هذا المؤتمر الدولي مشاركة ثلة من الأساتذة والدكاترة الباحثين والخبراء الدوليين والمحليين، الذين تم انتقاء مداخلاتهم من طرف لجنة علمية مكونة من نخبة من الأساتذة الجامعيين من داخل الوطن ومن خارجه، وهو ما سيعد بنقاش علمي وأكاديمي من مستوى عال خلال اشغال هذا المؤتمر.
