عبد العزيز داودي
احتج أول أمس واليوم الثلاثاء 08 دجنبر الجاري، العشرات من حراس أمن المؤسسات التربوية، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمام مقر شركة حراس الأمن، احتجاجا على ما اعتبروه إجهازا على حقوقهم ومكتسباتهم التي يكفلها تشريع الشغل، حيث وبمجرد تدبير شركة “دغو شاربو” لملف حراس الأمن بالمؤسسات التربوية، تم تخفيض أجور حراس الأمن من 2150 درهما كانوا يتقاضونها من الشركة السابقة، إلى 1800 شهريا بالشركة الحالية، في خرق سافر لتشريع الشغل وللقوانين الجاري بها العمل، والمحددة للحد الأدنى للأجر ولساعات العمل الأسبوعية.
هذا ورفع حراس الأمن بالمؤسسات التربوية شعارات منددة بتملص الشركة من التزاماتها المحددة في الاتفاقية، حيث إن العمال، وعلى امتداد ثلاث سنوات، وحسب تصريح الكاتب العام لنقابة حراس الأمن، حرموا من التعويض عن العطل الدينية والوطنية وعن الامراض المهنية، ناهيك عن تجاوز ساعات العمل لتصل إلى 10 ساعات في اليوم، مع العلم أن عدد ساعات العمل يجب أن لا ي تجاوز 44 ساعة في الأسبوع، لتزداد مآسي الحراس عند التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فعوض 26 يوما المعمول بها قانونا، استفادوا من 18 يوما فقط.
حراس الأمن صرحوا بأنهم مستمرون في معاركهم النضالية لحدود تحقيق مطالبهم المشروعة التي يكفلها تشريع الشغل ودستور المملكة. وصاحب الشركة بصفته مالك الشركة ونائب برلماني، مطالب باحترام التشريع الذي ينتمي لمؤسسته، أو تقديم تبريراته وتعليله لما أقدم عليه من إجراء استهدف التخفيض من أجور العمال.. فهل الحد الأدنى للأجور هو 2560 درهم أم 1800 درهم؟ الجواب عند البرلماني وحده…
