عبد العزيز داودي
جدل كبير أثير حول الطريقة التي دخل بها زعيم الانفصاليين إلى التراب الإسباني بعد أن ثبت ثبوتا قاطعا بأنه دخل بجواز سفر مزور وباسم مستعار كان من تصميم الاستخبارات العسكرية بالجزائر. ورغم ذلك، فالقضاء الإسباني رضخ لضغوط الساسة الإسبان واللوبيات الداعمة للانفصاليين في الصحراء المغربية، على اعتبار أن النيابة العامة وإن حركت مسطرة المتابعة القضائية عبر الاستماع إلى ابراهيم غالي في المنسوب إليه من تهم لا تتعلق فقط بالتزوير وبدخول الأراضي الإسبانية بطرق غير شرعية، وإنما كذلك بتهم تتعلق بالتعذيب والتعنيف ضد مواطنين، منهم من يحمل الجنسية الإسبانية، حيث اختار القضاء الإسباني، وبإيعاز من اللوبي المؤيد لأطروحة الانفصال، أن يسمح لإبراهيم غالي بمغادرة التراب الإسباني عبر طائرة خاصة، لم يستحي النظام الجزائري كراءها من شركة فرنسية خصيصا لحمل دميته التي اعتاد ترويضها بالطريقة التي يريد.
موقف يطرح سؤالا عريضا حول ديمقراطية الواجهة التي تتبجح بها إسبانيا، وتحديدا حول استقلالية السلطة القضائية وسواسية العامة والخاصة من الناس أمام القانون.. وحتى تحريك المتابعة لم يكن المراد منه سوى تحريك البركة الآسنة على اعتبار أن وجود غالي فوق التراب الجزائري يعفيه من أي مساءلة قضائية.
وينضاف الى هذا ازدواجية الموقف الإسباني الرسمي من أطروحة الانفصال، ففي الوقت الذي شددت فيه العقوبات على انفصاليي كاتالونيا الذين نظموا استفتاء شعبيا كانت نتيجته في صالح استقلال كاتالونيا، وأدانت الزعماء الكاتالان قضائيا، لم تفعل نفس الشيء مع غالي لإضعاف المغرب طبعا، ولذغذغة مشاعر الطغمة العسكرية بالجزائر التي بلعت الطعم، واعتقدت بأنها هي المستفيد الوحيد من تأزم العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، متناسية أن التاريخ لا يرحم، وأنه يعيد نفسه مرتين، مرة في المأساة وكانت مع المغرب، ومرة في الملهاة وستكون لا محالة عبر الضحك على ذقون جنرالات الجزائر الذين باعوا وطنهم في المزاد العلني…
