عبد العزيز داودي
حصيلة ثقيلة في الأرواح تلك التي سجلتها وزارة الصحة بالجهة الشرقية، يومه السبت 21 غشت، حيث فتك الفيروس القاتل بحياة 15 شخصا. رقم مخيف ومرعب ينذر بالأسوإ في القادم من الأيام بالنظر إلى نفاد العديد من الأدوية في الصيدليات، ونفاد الأوكسيجين في المستشفيات، من العلم أن الطاقة الاستيعابية لإيواء المرضى في المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي الفارابي بلغت أوجها باعتبار العدد الحقيقي للمصابين بڤيروس كورونا هو أكبر بكثير من العدد المعلن عنه، لكون عامة المشتبه إصابتهم بالڤيروس يعجزون ماديا عن إجراء اختبار الـ (PCR) نظرا لكلفته الباهضة، والتي قد تصل إلى 700 للاختبار، ويفضلون اللجوء إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية الخاصة بالكوڤيد دون وصفات الطبيب، ونتيجة ذلك الازدحام الكبير أمام الصيدليات وشح الأدوية والمستلزمات الطبية.
ومع ذلك لم تتدخل السلطات المحلية ولا الصحية لتدارك هذا الوضع رغم تهديده للأمن الصحي لعموم ساكنة الجهة، ورغم وجود عدد هائل من المرضى في منازلهم يخضعون للتنفس الاصطناعي بعد عدم تمكنهم من إيجاد سرير لهم في المستشفيات. لتبقى الحاجة ماسة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لتتكفل على الأقل بالحالات التي يمكن أن تتطور إلى الحرجة والخطيرة.
والأكيد أن الأطقم الطبية والتمريضية أنهكها التعب ولم يعد بمستطاعها، في ظل الإمكانيات المحدودة جدا التي تتوفر عليها، أن تتكفل بمعالجة المصابين الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر. ولهذا فإن الرهان يبقى على الوعي المجتمعي المشترك، وعلى الحس المواطناتي للعاملين في القطاع الصحي، سواء المختبرات الطبية أو المصحات الخاصة أو الصيدليات، الذين لا حل أمامهم سوى تظافر الجهود من أجل التخفيف من العبئ الثقيل على المستشفيات العمومية، بما يعنيه ذلك من تخفيف مصاريف العلاج والإيواء والاختبارات في حدودها الدنيا، على اعتبار أن الحق في الحياة هو أقدس الحقوق المكفولة دستوريا، والإجهاز عليه عن قصد أو عن غير قصد جريمة يعاقب عليها القانون.
