حفيظة بوضرة
نفذ منخرطون ومساهمون في المشروع السكني الفارابي بالسعيدية وقفتهم الاحتجاجية رقم (1)، ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، أمام مقرها الكائن بمستوصف مولاي ادريس بوجدة، وذلك للمطالبة بحقوقهم في هذا المشروع الذي عمر لأزيد من 16 سنة، دون أن تفلح الجمعية في تنفيذ ما التزمت به، وتنديدا بما أسمته ب “المراوغات والتماطل” في حق المساهمين بأرض الوطن أو بديار المهجر، وكذا الامتناع عن إرجاع المبالغ المالية للذين أرادوا ذلك، إضافة إلى الوعود الزائفة التي جردت الساهرين على المشروع من كل نزاهة ومصداقية، وكذا عدم عقد الجموع العامة كما ينص على ذلك القانون، ونهج أسلوب التعتيم بخصوص جميع المعطيات المالية والمعاملات التجارية والصفقات التي وصفها نداء المشاركة ب :”المشبوهة”، في تحد صارخ لإرادة المساهمين الذين ضاقوا ذرعا بمناورات الرئيسة وأمين المال، واستمرارهم في التعامل مع المشروع كملكية خاصة، مما أدى إلى استياء كبير لدى المساهمين وتفكك اسري، ومشاكل مادية بسبب القروض البنكية أو العائلية التي دامت لأزيد من 16 سنة.
ووفق شكاية موجهة في الموضوع إلى والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، فإن مشكلة هؤلاء المساهمين تتلخص في شرائهم قطعا أرضية سنة 2004، مع توالي الدفعات المالية والانخراطات، لكن بعد مرور 16 سنة ونيف، وبعد وصول عدد المساهمين إلى أكثر من 200، تم اكتشاف أن الأشغال متوقفة منذ سنة 2017، وأن المشروع أصبح عبارة عن بنايات مهجورة، إضافة إلى “…الأسلوب الغير اللائق والتهديد الذي أصبح ينتهجه أمين المال والرئيسة عند الاتصال بهم للاطلاع على تقدم عملية الإنجاز…..حيث أصبحا يستحوذان بشكل مطلق على القرارات التي تخص المشروع…”.
هذا، وسجل المساهمون “استغلال الثغرات القانونية بدهاء كصياغة قانون أساسي وداخلي على المقاس، واستغلال المناصب، حيث تشتغل أغلبيتهم بمندوبية وزارة الصحة بوجدة، إلى جانب عدم عقد الجموع العامة منذ ولادة هذا المشروع، وعدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي، فضلا عن عدم تطعيم أو تجديد اللجنة المسيرة للمشروع، إلى جانب إجبار بعض المنخرطين على التوقيع، والمصادقة على التزام تمت صياغته من طرف اللجنة الساهرة على المشروع، فضلا عن الترحيب بفئة من المنخرطين تتكون من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، حتى تضمن عدم اعتراض هؤلاء على قرارات الجمعية لغيابهم عن أرض الوطن…”.
ووفق ذات الشكاية، فإن “…03 نقابات كانت قد طالبت المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل للتدقيق والبث في حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة بتاريخ 10/07/2017 تحت رقم 286/17، نظرا لسوء تدبيرها وتبذيرها للمال العام، وعدم استفادة أطر الصحة منها كما يجب”.
إلى ذلك، التمس المتضررون “…تدخل والي جهة الشرق في هذا المشروع السكني الذي عمر لسنين، دون افتحاص للحسابات البنكية، وطرق صرف أموال المنخرطين، حتى يتم التأكد من عدم وجود خروقات أو تلاعب بأمانة المساهمين، وحمايتها من تحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية”.
في سياق متصل، تمت مطالبة رئيس مؤسسة الحسن الثاني ووزير الصحة ب”التدخل العاجل لتقويم اعوجاجات الجمعية لانحرافها على أهدافها الاجتماعية، إذ أصبحت بمثابة وكالة عقارية داخل مؤسسة صحية، ناهيك عن عدم تفويت مرافقها لمؤسسة الحسن الثاني على غرار جميع جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بالمملكة”.
