عبد القادر بوراص
أعلن مكتبا فرعي بني تجيت وبوعرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك لهما، عن تنديدهما بمصادرة حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية، واستنكرا أسلوب العقاب المزدوج خارج القانون بالسرقة من الأجور والحرمان من الترقية، بحسب تعبير البيان، مع تضامنهما المطلق مع معتصم الكرامة، الذي يخوضه أعضاء مكاتب الفروع بإقليم فجيج والمتضررون/ات من الترقية بالاختيار برسم 2019.
ودعا المكتبان الحقوقيان في ختام بيانها الذي توصل “حدث.ما” بنسخة منه، إلى رص الصفوف بين كل أبناء الشعب دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، وأهابا في الوقت ذاته بكافة القوى الديموقراطية بمواجهة كل أشكال التضييق على الحق في الإضراب، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة والنضال بكل الطرق المشروعة لصيانة الحقوق والدفاع عن الحريات الأساسية.
وكان فرعا المكتبين الحقوقيين المذكورين قد أشارا في مستهل بينهما المشترك إلى أن فروع النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بإقليم فجيج، اعتصاما وصفها بالبطولي أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم ببوعرفة، في ظروف طبيعية قاسية جدا، احتجاجا على المذكرة “المشؤومة” القاضية باعتبار الإضراب إيا يا غير مبرر، ينتج عنه خصم نقط الترقي، وهو ما يتنافى، يضيف البيان، مع كل المواثيق الدولية المصادقة عليها من طرف المغرب.
وأكد المكتبان الحقوقيان في ذات البيان على أن هذا القرار الذي تنهجه الدولة المغربية، قصد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية، يسعى جوهره إلى شن حرب طبقية تستهدف في نهاية المطاف ضرب مجانية التعليم.
وهاته نسخة من البيان التضامني المذكور كما ورد علينا من المصدر:
