عبد العزيز داودي
زيادات مخيفة في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” تكشف عنها يوميا مصالح وزارة الصحة، هذه الإصابات التي تحطم كل يوم أرقاما قياسية لتنضاف إلى مثيلاتها في عدد الوفيات، وعدد الحالات الحرجة، أو التي توصف بالخطرة.
وإذا كانت الكثير من الجهات لم تعرف إصابات طيلة شهور، حتى اعتقد قاطنوها أنهم انتصروا على الفيروس، وأنهم في مأمن من الإصابة بالعدوى، فإن عدم احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم وضع الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتراخي في التقيد بحالة الطوارئ الصحية، زاد من ارتفاع عدد الإثابات، حيث لا المقاهي احترمت الطاقة الاستيعابية المسموح بها، ولا وسائل النقل العمومية وخاصة حافلات النقل الحضري تقيدت بحمل 75% من المرتفقين، ناهيك عن الملك العام الذي استبيح مرة أخرى، وأسواق وجدة تعرف اكتظاظا وازدحاما لا مثيل له، يسهل معه انتقال العدوى من شخص لآخر . الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه لتطال الإصابات المصحات الخاصة التي يفترض أن تكون الإجراءات الوقائية بها صارمة، وأن يخضع العاملون بها والمرتفقون للتدابير التي تقيهم من الإصابة بالفيروس، إلا أن العكس هو الذي حصل، حيث أصيب 9 افراد، بالإضافة إلى الدكتور صاحب المصحة بفيروس “كورونا”، وقبله طبيب رفقة ممرضات بمصحة أخرى.
أمام هذا المنحى الخطير، لم يعد من خيار لدى السلطات المحلية بوجدة سوى زجر المخالفين للإجراءات المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية، وإلزام الجميع وبدون استثناء بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل، لأن العودة إلى نقطة الصفر مكلفة جدا وباهضة الثمن، فلا أحد يتوقع مصير المئات أو الآلاف من المصابين إذا اكتظت المستشفيات وأقسام الإنعاش بها، وإذا لا قدر الله خرج الأمر عن السيطرة.
هي إذن مسؤولية مشتركة لمكونات المجتمع المدني، وللمواطن والسلطة، وعلى الجميع أن يتحملها بكل صدق وتفان، اجتنابا للأسوء، وحفاظا على أقدس حق دستوري، وهو الحق في الحياة، وفي السلامة البدنية.