عبد العزيز داودي
لا تكاد تمر أمام مختبر طبي عام أو خاص إلا وترى طوابير من الناس ينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، ومن هؤلاء من يكون مصابا فعلا ومنهم من يحتاجه للسفر للخارج. لكن القاسم المشترك بين هؤلاء هو التكلفة الباهظة للتحاليل، والتي قد تتجاوز 600 درهم للتحليلة الواحدة، وهو ما لا يتلاءم إطلاقا والقدرة الشرائية لأغلبية المواطنين الذين أنهكتهم أصلا التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
تكاليف les testes antigéniques هي الأخرى ليست بأفضل حال، حيث يبلغ سعرها 300 درهما. مع العلم أن وزارة الصحة سحبت من الصيدليات التحليل اللعابي الذي لا تتجاوز قيمته 100 درهم للاختبار الواحد.
وأمام هذا الوضع، ونظرا لأهمية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، وتمكين شريحة واسعة من إجراء الاختبارات، تتعالى العديد من الأصوات الحقوقية والطبية للمطالبة بتوفير الأمن الصحي للمغاربة قاطبة، عبر التخفيض من ثمن التحاليل أو مجانياتها بالنسبة للفئات الهشة غير آمستفيدة من الحماية الاجتماعية، باعتبار الاختبارات الجماعية والواسعة لها أهميتها القصوى في التحديد الدقيق لعدد المصابين ومخالطيهم، وبالتالي على المختبرات الطبية أن تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الصحة العامة، وعليها كذلك ان تنخرط في المشروع المجتمعي الكبير الرامي إلى الحد من تفشي جائحة كورونا، لا ان تستغل الجائحة ومآسي المواطنات والمواطنين للاغتناء غير المشروع ومراكمة الثروات دون حسيب أو رقيب…
