عبد القادر بوراص
استنكر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتالسينت بإقليم فجيج، بشدة الارتفاع الذي وصفه بالصاروخي لفواتير استهلاك الكهرباء خلال هذا الشهر على صعيد بلدة تالسينت، وندد بالارتجالية والعشوائية في قراءة ومراقبة العدادات الخاصة باستهلاك الكهرباء من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بهذه العملية تابعين لشركات القطاع الخاص التي تستنزف جيوب المواطنين والمواطنات بشكل تعسفي، بحسب تعبير البيان، مطالبا في الوقت ذاته كل من عامل الإقليم والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالتدخل من أجل مراجعة تلك الفواتير وإنصاف المتضررين منها.
هذا وقرر الفرع المحلي للوردة، يضيف ذات البيان، اتخاد كافة الإجراءات النضالية في هذا الموضوع، مع تحميله إدارة المكتب الوطني للكهرباء بتالسينت مسؤولية التطورات اللاحقة.
ويأتي إصدار هذا البيان الاستنكاري الذي يحمل رقم 2، عقب تدارس فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتالسينت الفواتير الصاروخية لاستهلاك مادة الكهرباء والماء للأغراض المنزلية، والتي رغم أزمة كورونا فقد توصل المواطنون المغلوبون على أمرهم بفواتير صاروخية يعادل استهلاك السنة للبعض منهم، دون اعتبار لأوضاعهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والعائلية.
والرجوع إلى الطريقة التي تتم بها قراءة العدادات في ما يخص الاستهلاك الشهري، يضيف البيان، فقد تم إسناد هذه المهمة إلى شركة القطاع الخاص التي توكل القيام بها إلى أشخاص قليلي التجربة في هذا المجال، حيث يعتمد البعض منهم على الاحتمالات والتقديرات والارتجالية في احتساب الاستهلاك الشهري للأسر فيما يخص مادة الكهرباء.
كما أن بعض القائمين على قراءة تلك العدادات غير مؤهلين لذلك، فهم تابعون لشركات القطاع الخاص التي أصبحت تنتشر كالفطر داخل القطاع، وتستنزف جيوب عامة أبناء الشعب، في الوقت الذي يتم فيه تبذير الكهرباء في منازل عَلِيَّة القوم والمحظوظين الذين يستهلك أحدهم ما يستهلكه حي شعبي بكامله، بحسب ما جاء في البيان.
وأضاف أنه “قد سبق لبعض المتضررين أن تقدموا بشكايات في الموضوع إلى إدارة الكهرباء بتالسينت التي تصم آذانها عن ذلك، وتواجه التظلمات بالقمع والترهيب. كما أن الإدارة غائبة كليا عن مواكبة قضايا الساكنة في ما يخص التزود بمادة الكهرباء واستهلاكها نظرا لطغيان منطق الزبونية والمحسوبية والبيروقراطية داخل دواليبها.