بقلم ذ الصديق كبوري
تتسم الإدارة المغربية بوجود توزيع غير عادل للموارد البشرية، فالمراكز الحضرية الكبرى هي الأكثر جذبا واستقطابا للعنصر البشري بحكم توفرها على متطلبات الحياة الضرورية وشروط الاستقرار. وهذا ما أفرز نقصا مهولا في الموارد البشرية ببعض المناطق، من بينها على سبيل المثال إقليم فجيج.
إن هذه المعضلة لا يمكن حلها وتجاوزها إلا باعتماد التوظيف المحلي والجهوي في إطار الوظيفة العمومية، مع منح “كوطا” مهمة لحاملي الشهادات من أبناء المنطقة نظرا لتوفر نسبة مهمة من ضمانات الاستقرار.
قد يقول قائل بأن هذا المقترح هو إجراء غير دستوري، ينم عن نزعة شوفينية ضيقة، ويتعارض مع الدستور الذي يقر بمبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين.
ولتفنيد هذا الرأي، يمكننا طرح السؤال: وهل تعيين الموظف في منطقة معينة ومغادرتها بعد مدة قصيرة ـ قد تكون مباشرة بعد توقيع محضر التعيين ـ وترك ساكنة المنطقة بدون خدمات أساسية يعتبر أمرا دستوريا، ويضمن مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات؟