رأي للنقاش: التوظيف المحلي هو الحل

إن هذه المعضلة لا يمكن حلها وتجاوزها إلا باعتماد التوظيف المحلي والجهوي في إطار الوظيفة العمومية، مع منح “كوطا” مهمة لحاملي الشهادات من أبناء المنطقة نظرا لتوفر نسبة مهمة من ضمانات الاستقرار.

قد يقول قائل بأن هذا المقترح هو إجراء غير دستوري، ينم عن نزعة شوفينية ضيقة، ويتعارض مع الدستور الذي يقر بمبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين.

ولتفنيد هذا الرأي، يمكننا طرح السؤال: وهل تعيين الموظف في منطقة معينة ومغادرتها بعد مدة قصيرة ـ قد تكون مباشرة بعد توقيع محضر التعيين ـ وترك ساكنة المنطقة بدون خدمات أساسية يعتبر أمرا دستوريا، ويضمن مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات؟