بقلم: عبد الحفيظ حساني
إذا كان التلقيح كضرورة حمائية في صفوف الموظفين يستلزم تعميمه على جميع الموظفات والموظفين، مع الإسراع في إعطاء الأولوية للمتواجدين في الصوف الأمامية لمواجهة الجائحة (موظفي المكاتب الصحية وموظفي مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومكاتب الاستقبال…)، فضلا عن الموظفين والعمال الذين بذلوا مجهودات وتضحيات جسام في التوعية والتحسيس ورش مواد التعقيم في الشوارع والأزقة… فإن التمييز بين موظفي الجماعات الترابية وخصوعهم للتلقيح حسب انتمائهم للميزانية الإقليمية أو الجماعية يطرح أكثر من سؤال والعديد من علامات استفهام ؟؟؟
لماذا هذا التمييز؟ وكيف يتم تفسير عملية الاستفادة من التلقيح وتغطية كافة الموارد البشرية العاملة بمقر عمالة تاوريرت ـ وهذا موقف إيجابي وأمر منطقي ومعقول ـ في حين يتم استثناء جماعات ترابية بكاملها؟
لماذا تم تلقيح موظفي باشوية مدينة تاوريرت المنتسبين للميزانية الإقليمية، واستتناء زملائهم الموظفين المنتسبين للميزانية الجماعية، رغم تواجدهم في نفس المكاتب واشتغالهم في نفس الظروف؟ أم أن كوفيد ـ 19 تطور لدرجة أنه قبل إصابة الموظف يتصل بمصلحة الموارد البشرية للاطلاع على ملفه الإداري لمعرفة انتسابه لأي ميزانية….
اعتقدت في بداية الأمر أن العملية ترتبط “بالحڭرة” أو بنظرة دونية اتجاه الموظف الجماعي… لكنه وبدون مزايدات موقف مردود، نظرا لاستفادة موظفي جماعة دبدو في نفس الإقليم ـ مثلا ـ من عملية التلقيح…
إذن هل عملية التلقيح ترتبط بمواقف وتدخلات رؤساء الجماعات ومدى حرصهم على سلامة الموظفين والمواطنين على السواء في إطار الحكامة وتفعيل لجان اليقظة؟
لنطرح السؤال بطرق متعددة:
لماذا تراجعت الإجراءات الاحترازية على مستوى الجماعات (غياب التعقيم وتراجع كبير في استعمال الكمامات، وعدم احترام مسافة التباعد، وغياب علامات التشوير…).
أين هي لجان اليقظة؟ ولماذا ”انقطع حسها”؟ هل اضمحلت وانتهى دورها؟
لماذا يتم استرخاص حياة الموظفين؟ لدرجة أنه في بعض الجماعات تم التنكر لكافة الإجراءات الاحترازية، والمثال واضح في عملية توقيع لوائح الحضور مثلا، حيث يتم تداولها ولمسها يدويا بشكل جماعي في غياب مواد التعقيم، وتجمع الموظفات والموظفين حولها صباحا ومساء، في غياب شرط التباعد ووو….
هل خطر كورونا قد انتهى؟ أم أن كوفيد ـ 19 من كثرة إحساسه بالشفقة لم يعد يصيب الموظفين الجماعيين؟
وفي غياب الجواب، يبقى سؤالي الأخير: هل التلقيح الموجه لموظفي هاته الجماعات من تركيبة أخرى كالڭازوال والبنزين؟ وأن صدور الدوريات والقوانين لترشيد نفقات الجماعات كان بمثابة الشماعة التي علقت عليها كل الاجراءات الاحترازية وحالت دون التلقيح؟