عبد القادر بوراص
بعد موجة النقد الواسعة التي عرفها قطاع البيئة بتاوريرت على خلفية تأثير مخلفات الوحدات الصناعية لمعالجة الزيتون على مياه واد زا خصوصا، والفرشة المائية عموما، على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل أرض الوطن وخارجها، حيث تم استعراض فيديوهات وصور لمنطقة الصباب تثبت مدى الضرر الذي لحق بالشلال بعد أن كان سابقا قبلة للمصطافين في غياب مسابح بإقليم تاوريرت.
وحاول كل من يهمه أمر هاته الكارثة البيئية التنصل من المسؤولية ورمي الكرة إلى جهات أخرى، في وقت كان الرأي المحلي بإقليم تاوريرت ينتظر أجوبة صريحة ومقنعة حول هذا المشكل الذي عمر طويلا دون أن يجد طريقه إلى الحل.
وكان المجلس الجماعي أول من خرج عن صمته وأصدر بلاغا إخباريا في الموضوع، أشار فيه إلى أنه عقد اجتماعا بمقر جماعة تاوريرت، يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، ترأس أشغاله البشير بوخريص، رئيس المجلس الجماعي، بحضور بعض أعضاء المكتب المسير، ورئيس الوكالة الإقليمية للخدمات- قطاع الماء- وبعض رؤساء اللجان الدائمة، إلى جانب مدير المصالح الجماعية ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، افتتحه رئيس المجلس الجماعي بإبراز المشاكل التي تعاني منها المدينة في قطاع التطهير السائل، خاصة في ما يتعلق بمشكل التلوث بالحي الصناعي، وإنجاز محطة الضخ ومحطة التصفية وقنوات صرف المياه العادمة الصناعية، قبل أن يطالب بتوضيحات حول هذه المشاريع.
وفي هذا الشأن، أبرز رئيس الوكالة الإقليمية للخدمات- قطاع الماء- أن مشروع إزالة التلوث بالحي الصناعي للمدينة يتم إنجازه في شطرين:
– الشطر الأول يتعلق بإنجاز محطة الضخ وقنوات صرف المياه العادمة الصناعية بلغت نسبة إنجازه تقريبا 100% .
– أما الشطر الثاني المتعلق بإنجاز محطة التصفية لهذه المياه العادمة، فقد تم الإعلان عن الصفقة الخاصة به بداية 2019، حيث تقدمت مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية بعروضها للمشاركة في الصفقة، إلا أنها لم تستجب للمعايير المطلوبة، وعليه تم الإعلان من جديد على صفقة ثانية، فلم تتقدم أية شركة بطلب المشاركة، مما تطلب من الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء- إعادة النظر في بعض الشروط لتسهيل الولوج إلى هذه المنافسة، وعلى ضوء ذلك تم الإعلان للمرة الثالثة عن الصفقة، حيث تقدمت شركتان أجنبيتان وشركة مغربية بعروضها، والصفقة في طور المعالجة وتوجد في مراحلها الأخيرة. وقد أدت جائحة كورونا إلى تأخير تقديم الآليات والمعدات من طرف الشركات المتنافسة أمام اللجنة التقنية المكلفة بالحكم على الصفقة والذي يعتبر شرطا ضروريا للإعلان عن الفائز بالصفقة والشروع في تنفيذها.
هذا وقام الحاضرون، يضيف ذات البلاغ، بزيارة ميدانية لورش إعادة تأهيل التطهير السائل بالحي الصناعي للوقوف على الأشغال المنجزة، حيث تمت زيارة محطة الضخ الكائنة قرب الحي الصناعي، وبعدها تم التوجه إلى محطة التصفية الحالية بالمدخل الغربي للمدينة، حيث سيتم إنجاز مشروع محطة تصفية المياه العادمة الصناعية، وقدمت لأعضاء الوفد شروحات وتوضيحات بعين المكان حول مشروع إزالة التلوث بالحي الصناعي، وكذا مشروع تحويل محطة التصفية الطبيعية إلى محطة التصفية عن طريق التهوية بمواصفات حديثة تستجيب للمعايير البيئية.
للإشارة فقد تم أيضا إثارة موضوع الشطر الثاني الإضافي للتطهير السائل بالمدينة من طرف رئيس المجلس الجماعي، حيث أكد رئيس الوكالة الإقليمية للخدمات- قطاع الماء- أن هذا المشروع قد حظي بالموافقة من طرف الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء –قطاع الماء- وسيتم الإعلان عن الصفقة الخاصة بإنجازه في القريب العاجل.
