عبد العزيز داودي
أخيرا تحركت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق للرد على الانتقادات الواسعة الموجهة لها من بعض وسائط التواصل الاجتماعي، حسب تعبيرها، بخصوص التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية بجهة الشرق وحالات الوفاة بها، حيث أرجعت المديرية أسباب الوفيات إلى ارتفاع معدل الإصابة لدى كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة تزيد من حدة وخطورة الإصابة لديهم، كما ان سبب الوفيات لبعض المصابين راجع إلى تأخرهم في القدوم إلى المستشفيات الاستعجالية، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية ووصولهم إلى المستشفيات في حالة حرجة للغاية، ومع ذلك، يؤكد ذات البلاغ، أن نسبة التعافي للمصابين الذين خضعوا للعناية المركزة فاقت 85 %.
هذا ما صرح به المدير الجهوي للصحة في بلاغه، والذي لم يشر فيه إلى معاناة المواطنين مع التحاليل المخبرية ومع إعلان نتائجها، والتي قد تمتد لأسبوع. وفي هذا الحيز الزمني المهم تكون العدوى قد انتقلت إلى المئات أو الآلاف، مع العلم أن المشتبه بهم في الإصابة يتنقلون إلى المستشفيات عبر وسائل النقل العمومية، وتحديدا سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري.
وحتى إن أجريت التحاليل لهؤلاء، هل يتمكنون من الأدوية أم يضطرون للبحث عنها في الصيدليات كمن يبحث عن السراب، لأن الحقيقة الضائعة وغير المدرجة في بلاغ سعادة المدير هي ليست نقص الأدوية، وإنما انعدامها في الصيدليات. وهذا ما يؤكده أغلب المصابين بالفيروس اللعين، فلا فيتامين c ولا زنك ولا هم يحزنون، مما اظطرهم لاستخدام أدوية بديلة أو أعشاب قد تزيد من خطورة وضعهم الصحي، لأن إدارة الكثير من المستشفيات الاستعجالية رفضت إيواء الكثير منهم ونصحتهم بتتبع بروتوكول علاجي لا وجود له في واقع تسويق الأدوية وتبضيعها.
وأما عن التضارب في الأرقام فحدث ولا حرج، فكم مرة كانت أرقام وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة متضاربة في عدد الوفيات وعدد الإصابات أيضا بالجهة، ولا ندري لمن نحمل المسؤولية في ذلك. لذا نرى أنه كان على المدير أن يقدم تعليلا منطقيا لاحتلال مدينة وجدة المرتبة الأولى في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة مع الكثافة السكانية، مع العلم أن المدينة والجهة ككل تفتقد للوحدات الإنتاجية والصناعية التي غالبا ما تشكل بؤرا لتفشي فيروس كورونا. كما لا يعقل، ومن الناحية المنطقية دائما، أن يفوق عدد الإصابات بالفيروس في الجهة مثيله في مراكش وطنجة وفاس وأكادير.
تبقى الإشارة إلى أن الإجراءات الأخيرة لوزارة الصحة ولمديريتها بجهة الشرق للحد من انتشار الفيروس بتخصيص مستوصفات للقرب قصد علاج مرضى كورونا غير ناجعة، على اعتبار أن هذه المستوصفات تفتقد لمستلزمات التحاليل المخبرية وللأطر الطبية والتمريضية الكفأة. وإذا التزمنا بمواد الدستور وربطنا المسؤولية بالمساءلة، وبالنظر لكون المدير فشل في تدبير الجائحة، فإن الرد على هذا البلاغ هو مطالبته بالاستقالة.