حدث.ما
أعلنت رئيسة جمعية غزال للتنمية في لقاء انعقد يوم ببركان يوم أمس الأربعاء 09 شتنبر 2020، بحضور كل من القائد ممثل السلطة المحلية، المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة ببركان، المدير الإقليمي للتعاون الوطني، رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببركان، بعض ممثلي المجتمع المدني ومؤطرات جمعية غزال للتنمية وشباب مقاول مقاول، (أعلنت) عن الانطلاقة الرسمية لمشروع ”التمكين من أجل الخدمة المحلية”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج مشاركة مواطنة.
خلال اللقاء التواصلي، تم التعريف ببرنامج المشروع الذي ساهم في تقليص نسبة العنف ضد المرأة، والعمل على الارتقاء بوضعيتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية بإقليم بركان، على اعتبار أن الإقليم يعرف هشاشة من حيث الوضعية السوسيواقتصادية للنساء، الأمر الذي يعدد عاملا مباشرا وذا صلة وطيدة بتفشي هذه الظاهرة.
ولتحقيق الهدف العام للمشروع، سيتم الارتكاز على استراتيجية اندماجية ثلاثية الأقطاب: قطب الدعم النفسي ـ قطب الدعم القانوني ـ قطب الدعم الاقتصادي، من خلال تسطير سلسلة من الأنشطة قصد توعيتهن بحقوقهن القانونية، وتأطيرهن بغية مساعدتهن على التعرف على المشاكل التي تصادفهن، وتقديم المساعدة على تشخيصها بشكل سليم، وتوجيههن لقطع المراحل المسطرية، الجنائية والعلاجية لتدليل حدة العنف، والوصول إلى حلول يضمنها القانون.
هذه الأنشطة تتمثل في حملات تحسيسية، دورات تكوينية وتدريبية، ورشات، محاضرات وحملات ميدانية.
كما شهد هذا اللقاء تدخل كل من: محمد خروبي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، ميمون بوجمعاوي، رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببركان، وعبد الحق زواغ، المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة، في مداخلة تبرز دور كل قطاع في مناهضة العنف والخدمات المقدمة لهاته الفئة المعنفة، ووصف نقط الالتقاء بهدف مشروع التمكين من أجل الخدمة المحلية.
بخصوص برنامج “مشاركة مواطنة”
أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلقة بالعمل الجمعوي في هذا الصدد.
يهدف برنامج “مشاركة مواطنة” إلى مواكبة الإصلاحات، وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديموقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي، وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
يدعم برنامج “مشاركة مواطنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء – سطات، والجهة الشرقية، وجهتي سوس ـ ماسة وطنجة – تطوان – الحسيمة. إضافة إلى مكتب التنسيق على الصعيد الوطني، يوجد مقره بالرباط.
يمول الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطنة” بقيمة ما يزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2020، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد إدريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
للمزيد من المعلومات حول برنامج “مشاركة مواطنة”، يرجى زيارة موقع البرنامج المتوفر باللغتين العربية والفرنسية:
www.moucharaka-mouwatina.ma
