د. محمد حماس: باحث في التراث والتاريخ
أتساءل فقط، ما الفائدة من وجود وزير مادام الكاتب العام هو المدبر الفعلي لشؤون الوزارة؟ فالكاتب العام هو من يتولى تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها، رغم وجود مديرية للشؤون العامة والميزانية والممتلكات، ويقوم بإعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة؟ لماذا منصب الكاتب العام حكر على شخص بذاته؟ ألا يحق للمغاربة معرفة السيرة العلمية للكاتب العام لقطاع مصيري لأي بلد؟ إذا كانت هذه المهام الجسام يتولاها الكاتب العام، من يحاسبه على فشل سياسة القطاع؟ أين الجهوية إذا كان الكاتب العام يتولى “الوصاية” على الأكاديميات؟ هل فعلا انتقاء مدراء الأكاديميات يخضع للشفافية، أم “التفصيلة” على مقاس مولاة “التكشيطة”؟ الكاتب العام عايش 9 وزراء، ولم يتم إعفاؤه رغم ما شاب مسيرته من فضائح؟؟؟؟
أزمة الاختيارات السياسية ..
أعتقد أن الطريق الذي سار فيه المغرب، في مجال التعليم، يقوم على خلفية واختيارات سياسية تتماشى وطروحات المخزن، وتبعيته لتجارب بلدان أخرى، لها ارتباط تاريخي أسود بالمغرب، هو تاريخ استعماري، حيث كانت تحتل التراب المغربي، ومنها فرنسا التي حظيت بحصة الأسد عند توزيع الغنيمة بين بلدان الاحتلال التي استنزفت ولا تزال موارد بلدان الجنوب من كوكب الأرض، رغم أن فرنسا، مثلا، لازالت تقتات على هذه الموارد الإفريقية بالخصوص، بشرية واقتصادية، وعلى مستوى التعليم حيث تبقى البرامج واللغة خاضعة لمنطق فرنسا، ولو أن اللغة الفرنسية تقهقرت ولم تعد لغة علم، بل لغة أنواع الخمور والبارفان والشوكولاطة واللانجري، لدرجة لم يعد لها موقع بين اللغات الأخرى، مثل الإنجليزية والألمانية والإسبانية، وغيرها. وهذا لا يعني أننا ضد تدريس هذه اللغات أو اعتمادها، العكس هو الصحيح، بل أجد نفسي ضد تلك النزعة المهيمنة على المنظومة التعليمية، ومن يطبل لها ويذكيها، تنفيذا لإملاءات خارجية. وهي نزعة تغتصب حق المغرب في تميزه، بتاريخه وتراثه وثقافته ومرجعياته المتعدد، باعتبار أن المغرب أفضل بكثير من دولة تاريخها دموي استعماري موسوم بالخزي والعار، هي فرنسا، أو إسبانيا، أو الجاسوسية الألمانية. كل تلك الدول التي تكالبت على بلدنا وبلدان الجنوب لتنهش خيراته، وتتبجح بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل والمساواة، وغيرها من الشعارات … لهذا أعود وأقول، إن أزمة بلداننا هي أزمة اختيارات سياسية وليس غير ذلك.
هو سياق الحديث عن قضية مفصلية في حياتنا، الذي جرني للتذكير بهذه التفاصيل التاريخية، حتى لا يتناسى أدعياء الثقافة والكثير من الفهماء، أن العمود الفقري لصلاح حال بلدنا هو ركن إصلاح التعليم، بكل ما تحمله منظومة التعليم من عمق فلسفي. وبداية كل إصلاح تقوم على استئصال العنصر البشري المفسد، الذي يخدم أجندات معينة ويخدم مصالحه، بمعنى البداية تكون من إصلاح الموارد البشرية.
لا شيء .. حبر على ورق .. وميزانيات للهدر ..
لسنا بحاجة للتفصيل في المهام المنوطة بوزارة التربية الوطنية، والتي يحددها المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 15 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والمنصوص عليها في المواد 1-2-3. إذ تعمل على إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم بمختلف الأسلاك والمدارس العليا، و”السهر على تنظيم بنياتها الإدارية، وعلى توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية” … لسنا بحاجة للوقوف عند هذا الكم من النصوص القانونية الجافة، لأنها تبرر الفعل، ولا تنبثق عن رؤية واضحة تنم عن غياب حس المسؤولية والوعي بجسامة المهام المنوطة بالمسؤول، لأن اختيار المسؤول يكون وفق قنوات خاصة، بدليل أن المسؤولية لا ترتبط بالمحاسبة، فلم نسمع يوما أنه تمت محاكمة مسؤول من هذا العيار، وزير وكاتب عام ومدير أو غيرهم. لهذا نتساءل دوما لماذا غياب الشفافية ونهج سياسة التعيينات والزبونية، بدل التباري، حيث تكون المعرفة والخبرة هي المحك الحقيقي، بدليل أن عددا هائلا من الكفاءات المغربية تفضل الهجرة خارج البلد لتستفيد منها بلدان أخرى، لأن هناك طغمة تتحكم في دواليب السياسة والاقتصاد تحارب الكفاءة والثقافة.
وبالوقوف عند هيكلة الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، طبقا للمادة 4، سوف نجدها موزعة على الشكل التالي:
1. الوزير
2. المفتشية العامة للتربية والتكوين (التربوية والإدارية)
3. الكتابة العامة
4. مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات
5. مديرية المناهج
6. المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب
7. مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية
8. مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط
9. مديرية إدارة منظومة الإعلام
10. مديرية الشؤون القانونية والمنازعات
11. مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات
12. مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
13. مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
14. قسم الاتصال
نقف عند مهام الكاتب العام كما هي محددة في المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزراء. وهي المهام المفصلة في المواد التالية:
المادة الأولى
تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة، ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسة العامة أو القطاع الخاص، والذين يتوفر لهم مستوى عالي من التعليم، وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية.
المادة الثانية
يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط. وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة. ويمكن أن يمثله في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
المادة الثالثة
يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير. وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها، وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
المادة الرابعة
يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة. وبهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية:
• إدارة شؤون الموظفين،
• تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها،
• إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة،
• بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
المادة الخامسة
يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلية في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة.
هذا وقد نص دستور المملكة لسنة 2011، على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والشفافية، والمساواة، والنزاهة.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن تنظيم مباريات، بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والمرسوم المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأنه التعيين فيها في مجلس الحكومة، إضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الخاص بهذه المناصب. حيث تم الإعلان عن هذه المناصب بوزارة الفلاحة، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة.
قطاع التعليم .. تلك الكعكعة التي ..
لكن يبقى قطاع التعليم وحيدا يغرد خارج السرب. لدرجة أن منظومة التعليم أضحت خطا أحمر لا يمكن الخوض في شأنه، إن على مستوى البرامج والأهداف، أو المقررات الجاهزة، أو الموارد البشرية التي يتم ترتيبها وفق معايير مبهمة، بمنطق “شِي مْعَرَّسْ، شِي مْنَشَّطْ الْعَرْسْ”. فالتعليم بهذا المنعى يتحول إلى كعكعة كبيرة يتذوق طعمها المؤلفة مصالحهم، والموصى بهم، ومن يسيل لعابهم، والسائرين في ركبهم، والمطبلين لرؤيتهم … فيتأكد أن القيمين على تدبير الشأن العام لا يهمهم إصلاح التعليم، بل يسعون لخرابه. إصلاح التعليم يا سادة، يعني تكوين وتربية الأجيال داخل المدرسة العمومية، وتخريج أطر سوف ترفع من شأن البلد وفق سياسة وطنية في المجالين، الاقتصادي والاجتماعي، وتستشرف المستقبل. التعليم هو راحلة خيمة هذا البلد، ومن دونه لا ولن يستقيم حاله، ولن تقوم له قائمة. وواقع الحال يؤكد التدهور الذي نعيش فيه بلدا وشعبا، إن على مستوى الديون، أو ضرب القدرة الشرائية وإرهاق المواطن، والبطالة، والإجحاف في استخلاص الضرائب، وهزال رواتب الفئة المتوسطة، رغم كونها ركنا أساسا في خلق التوازن داخل المجتمع. ثم بالنظر إلى طبيعة النخبة التي تدبر شأن البلاد وتنتج التشريعات والقوانين وتفاوض باسم المغرب، وتمثله في المحافل الدولية، وكأن المغرب ليس به أطرا وكفاءات … خاصة 10 سنوات الأخيرة.
لهذا، فكل مشروع وطني صادق يجب أن يقوم على العنصر البشري، لأن الاستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري. لهذا فعندما نتحدث عن الكاتب العام لقطاع محوري ومفصلي في حياة المغرب، فنحن نؤكد على عدم كفاءة من أوكل إليهم أمر تدبير هذا القطاع. فالكاتب العام الذي يضطلع بكل هذه المهام، وقد رافق عددا من الوزراء، دون أن يتم زحزحته من منصبه، يطرح أكثر من علامة استفهام. هل الرجل بالكفاءة التي لا يمكن تعويضها؟ ألا يتوفر المغرب على أطر أفضل، خاصة وأن هناك إجماعا على فشل التجارب المنتهجة في قطاع التعليم، والكاتب العام يتحمل النصيب الأكبر في هذا الفشل؟ لماذا يصر المخزن على الاحتفاظ ب”رجاله” رغم ما يحققونه من فشل؟ ألا يمكن محاسبة الكاتب العام على الفشل الذريع ل”منظومة” التعليم؟ هل الكاتب العامون يمثلون وزارة موازية من غير لون سياسي؟
التعليم، دون سواه، أساس نهوض الأمة ..
العديد من الأسئلة تتناسل لتصب في خندق سؤال إشكالي، لماذا لا يتم اختيار الكاتب العام لقطاع التعليم وفق معايير الكفاءة والمهنية والخبرة والتجربة والمعرفة والنزاهة، وما راكمه الشخص من عطاء في مجال التربية والتكوين؟ دعونا نعرف سيرته العلمية، إن كانت موجودة؟ لماذا تعيين شخص واحد وكأن الأمر يتعلق بإمام مسجد لن يزول حتى الموت؟ لماذا الإبقاء عليه في ذات المنصب بكل إصرار رغم “الزلزال السياسي”؟ جدير بالتذكير هنا بمداخلات حول الصفقات المشبوهة، والتي أثارها رئيس الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار داخل قبة البرلمان أمام حكومة بنكيران 2016، وتحدث عن “عصابة التعليم” (راجع، أو مداخلته في البرلمان https://machahid24.com/politique/176403.html ثم https://www.hespress.com/politique/315032.html، ثم https://rue20.com/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7/) ثم https://assabah.ma/165768.html؟
أتساءل عن موقع الكاتب العام لوزارة التعليم، باعتباره يتمتع بكل هذه الصلاحيات، وعن دوره؟؟؟؟؟ وقائع الفساد كثيرة تقدر بالملايير عرضت لها الجرائد والمواقع الإلكترونية الوطنية في حينه؟؟؟؟ ولماذا لم يتم البث النهائي في عدد من الفضائح التي هزت الرأي العام، منها فضائح مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، وفضيحة بتبذير أموال البرنامج الاستعجالي رغم ما تقدم به المجلس الأعلى للحسابات الذي أقر أن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف المتوخاة منه؟ ثم فتوى مشروع رؤية استراتيجية 2030، والتي تعتبر مهزلة بجميع المقاييس؟ طبعا مسؤول من هذا النوع سيجد المتملقين والتبع والمريدين، ينتظمون داخل شبكة على مستوى الأكاديميات، الشيء الذي يجعل القطاع يغرق في مستنقع الزبونية وإسناد المهام لمن هم دونها، وبالتالي تهميش الطاقات، ويكفي الاطلاع على عملية توزيع مهام رئاسة الأقسام والمصالح بالأكاديميات، منها أكاديمية جهة الشرق، وفق معايير جد “خاصة”؟
نقف عند قطاع التعليم لأنه القطاع الأساس في بناء الأمة ونهوض البلد لاستشراف المستقبل. القطاع الوحيد الأوحد الذي يتعلق به مصير أي بلد، دون غيره. ثم نركز على العنصر البشري، لأنه الكفيل بتنزيل وإنجاح أو إفشال أي مشروع. ثم ضربنا مثلا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية المغربية، للأسباب عدة، منها أن هيكلة الوزارة تجعل يده ممدودة مثل أخطبوط تطال جميه هياكل الوزارة، ولن نبالغ إذا قلنا أن الوزير نفسه ليست له أي سلطة على الكاتب العام، بل قد يرضخ لسلطته. لأن هذا الأخير هو الآمر الناهي، والمدبر والمقرر في كل شأن، بما في ذلك إعداد الميزانية، ناهيك عن اليد المبسوطة على الأكاديميات. 11 سنة ولا يزال مستمرا في موقعه، رغم فشل جميع التجارب التي تعرض لها القطاع، منها البرنامج الاستعجالي الذي هدرت فيه أموال طائلة، من تغذية ولوجيستيك معلوماتي ل”رؤساء مشاريع” الوهم، وهواتف نقالة، وصبيب أنترنيت، والتعويضات والتنقلات ومجالس إدارية. ثم الهيكلة الجديدة للأكاديميات والإسهال في تفريخ مصالح الوهم، بحيث أسندت جل المصالح لأناس ليست لهم تجربة من أفواج التوظيف المباشر(أكاديمية جهة الشرق أنموذجا). مأساة حقيقية. ناهيك عن بدعة “مشروع رؤية استراتيجية 2015-2030″، والتي تنم عن غياب رؤية معرفية أو حس تربوي يحمل بين طياته نية النهوض بالقطاع. ثم عملية الإشراف على الامتحانات الإشهادية والمهنية، التي هي من صلب عمل الموظف، فيتلقى تعويضات مضاعف عنها وكأنه يقوم بمهمة أخرى غير عمليه اليومي الذي يتلقى عنه راتبا شهريا؟.
لا أعتقد أن القطاع ستقوم له قائمة في غياب إرادة سياسية حقيقة تعكف على إصلاح شأن المدرسة العمومية بكل مكوناتها، من موارد بشرية، وبرامج تعليمية، ورؤية تربوية واضحة، ورد الاعتبار لهيئة التفتيش، وتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وتأميم مقاولات التعليم الخصوصي، وجزر أساتذة الدروس الخصوصية، وبالتالي جعل التعليم محط اهتمام كل مسول