أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس 01 يونيو الجاري، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحافي عبد الصمد ناصر جراء الطرد التعسفي الذي تعرض له من قناة “الجزيرة”.
وشددت النقابة، في بلاغ لها، أن قرار قناة “الجزيرة” إنهاء التعاقد مع الزميل عبد الصمد ناصر من جانب واحد، مما يعني طردا تعسفيا، بسبب نشره تدوينة في فضاء لا يعني وسيلة الإعلام التي يشتغل بها، “يمس بمصداقية القناة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، ويحولها إلى مجرد شعارات جوفاء “.
وأوضحت النقابة أنها “سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، فتبين لها أنه وبعد تغريدة نشرها عبد الصمد ناصر على (تويتر) يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية ب ‘الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب’، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، فكان جواب الزميل عبد الصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة”.
إثر ذلك، تضيف النقابة، “اتصل المدير العام للقناة بعبد الصمد ناصر واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع”، مشيرة إلى أن الزميل عبد الصمد تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة”.
وحسب بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبد الصمد ناصر من جانب واحد، “مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها”.
وأكدت النقابة أن “بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يدخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، لكن إدارة قناة الجزيرة لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبد الصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة”.
واعتبرت النقابة أن الأمر يتعلق ب”وجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين معاد لمصالح المغرب داخل القناة، وفي ما تقدمه من محتويات إعلامية”.
وجراء هذا القرار التعسفي، أفادت النقابة بأنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة قناة “الجزيرة”، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وبأنها ستخاطب الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب “الجزيرة” بالرباط في موعد قريب.
