عبد العزيز داودي
نظم المكتب النقابي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عشية اليوم الجمعة 25 يونيو، لقاء تحسيسيا لفائدة مهنيي سيارات الأجرة، حول “مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”، لفائدة غير الأجراء، سواء الخاضعين منهم لنظام المساهمة المهنية الموحدة على الضريبة أو غير الخاضعين له.
وتكلفت كل من المديرية الجهوية للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم التوضيحات الكافية والإجابة على استفسارات المهنيين، حبث أكد المسؤول الجهوي عن الضرائب أن المساهمة المهنية الموحدة جاءت لتعوض الضريبة على الدخل الجزافي طبقا لمدونة الضرائب كما تم تعديلها، مع العلم أن جزءا من الضريبة مخصص للتأمين الإجباري عن المرض والحماية الاجتماعية.
وبدوره، أشار المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التأمين الإجباري عن المرض يستفيد من خلاله المهنيون بين 70 و 100% من التعويض عن مصاريف العلاج، حيث يصل التعويض مثلا عن الخضوع لحصص تصفية الكلى إلى 98 % ، والتهابات الكبد إلى 94%. وفيما يتعلق بزرع الأعضاء، فإن التكفل بذلك يصل إلى 100 %.
وعن تاريخ الشروع في استفادة الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة من التأمين الإجباري عن المرض، ذكر المدير الجهوي بأن ذلك مرتبط بوجوب تنزيل مرسوم تطبيقي في الجريدة الرسمية، مع العلم أن الحكومة مطالبة بالالتزام بالجدول الزمني الذي تلي أمام عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس، حيث يفترض أن يستفيد مهنيو سيارات الأجرة من التامين الإجباري عن المرض ابتداء من سنة 2021 ، ثم التعويض عن الأطفال سنتي 2022 و 2023، فنظام المعاشات والتقاعد ابتداء من سنة 2025.
مشروع طموح إذن من شأنه أن يخفف المعاناة على شريحة واسعة من المجتمع تصل إلى 22 مليون مواطن مغربي ومغربية عبر تمكينهم من الولوج السلس للتأمين الصحي والحماية الاجتماعية…
