عبد العزيز داودي
على ضوء تضارب بيانات رئاسة الجمهورية وتناقضها بخصوص الوضع الصحي لعبد المجيد تبون، وبالنظر لكون الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية كذب ما جاء على لسان عسكر الجزائر الذي قال بأن أنجيلا ميركل، المستشارة الالمانية، سعيدة بتماثل تبون للشفاء، حيث أكد الناطق لإذاعة فرانس بريس أن المستشارة تتمنى الشفاء للرئيس، مما يوحي بأن وضعه الصحي حرج للغاية، وقد لا يتمكن من ممارسة مهامه الوظيفية.
وتأسيسا على ذلك، طالب الكثير من الناشطين بتفعيل المادة 102 من الدستور التي صاغها تبون نفسه، وإعلان شغور منصب الرئيس، وبالتالي تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة طبقا للدستور إلى حدود إجراء انتخابات رئاسية.
ويأتي هذا الطرح بناءا على الفراغ الدستوري الذي شهدته الجزائر إبان إصابة عبدالعزيز بوتفليقة بجلطة دماغية، كان من تبعاتها غيابه عن تدبير الشأن العام وممارسة صلاحياته الدستورية، وهو ما فسح المجال على مصراعيه لأخيه السعيد بوتفليقة ليمسك بزمام الأمور، ويفرض طوقا أمنيا وعسكريا على رقاب الجزائريين، قبل ان ينتفضوا عليه في حراكهم ويجبروا الرئيس على الاستقالة، في حين طال الاعتقال والحبس السعيد بوتفليقة والعديد من رموز النظام، قبل أن يصل السعيد إلى مطمحه بولاية خامسة لشقيقه عبدالعزيز.
ويؤكد الشعب الجزائري على مطلبه نظرا لتناسل الإشاعات حول الوضع الصحي للكثير من الجنرالات، وعلى رأسهم رئيس اركان الجيش السعيد شنقريحة. فهل سيستفيد نظام العسكر من اخطاء الماضي ويصارح الشعب بحقائق الأمور؟ أم سيستمر في نهج سياسة النعامة ويدفن رأسه في الرمال في انتظار مرور العاصفة؟ رغم إدراكه أن الحقيقة لا يمكن في نهاية المطاف الاستمرار في حجبها بالغربال!