حدث.ما
نظمت الجمعية المغربية للتنمية بالجهة الشرقية، دورة تكوينية حول موضوع ”العرائض ألية من آليات الديمقراطية التشاركية”، في إطار مشروع “جميعا من أجل تعزيز المشاركة المواطنة والفعالة لدى طلبة جامعة محمد الأول“، بكلية العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية، جامعة محمد الأول، بوجدة، يوم الخميس 24 دجنبر 2020.
وأشار رئيس الجمعية عبد المومن بلحضري أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تعزيز المشاركة المواطنة في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة طلاب جامعة محمد الأول، في إطار برنامج مشاركة مواطنة بتمويل من الاتحاد الاوروبي، والذي يسهر على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشرف على ذات الدورة سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق، المكلف بشؤون المجلس والمجتمع المدني، والذي تطرق إلى أهمية العرائض كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية في بلورة أدوات عمل المجالس المنتخبة والسلطات العمومية، لتمكين الهيئات ذات الطابع التمثيلي والحكومة المشرفة على التسيير من التواصل المستمر والمباشر في إطار مؤسساتي مع المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، والتي تستهدف إشراك الطاقات والخبرات التي يزخر بها المجتمع المدني في الحياة السياسية والمدنية بدل إهمالها، موضحا أن إشراك المجتمع المدني يعتبر بديلا حقيقيا لتصحيح الواقع المعاش في بعض الجماعات الترابية، لذا ينبغي استثمار واستغلال طاقات ومهارات وكفاءات وخبرات فعالياته في تنمية بلدنا، وهذا الأمر هو الذي دفع بالمشرع إلى البحث عن سبل جديدة لسد الفراغ وتعزيز الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.
وبعد ذلك تطرق إلى الإطار القانوني للعرائض، والتمييز بين المودعة منها لدى الجماعات الترابية وتلك المودعة لدى السلطات العمومية، مؤكدا بالنسبة للجماعات الترابية أهمية وبساطة الإجراءات المعتمدة بشأن تقديمها من طرف الجمعيات عكس التي يقدمها المواطنات والمواطنون، والتي تحتاج إلى تجميع التوقيعات من لدن مدعمي العريضة ونسخ من بطائق تعريفهم الوطنية، والحال أن الجمعيات تحتاج فقط إلى إيداع العريضة مرفقة بالوصل النهائي للجمعية أو أية وثيقة تثبت التأسيس القانوني للجمعية، ونسخة من القانون الأساسي، ووثيقة تثبت الصلاحيات المخولة لمتتبع العريضة.
وذكر بالقانون المنظم للعريضة الموجهة إلى السلطات العمومية، مبينا شروط تقديمها والإجراءات المرتبطة بها، سواء تعلق الأمر بتلك المرفوعة إلى رئيس الحكومة، أو الموجهة إلى أحد رئيسي مجلسي البرلمان، واختصاصات كل من الرئيس ولجنة العرائض، ثم مكتب المجلسين بالنسبة للبرلمان.
وذكر في ختام هذه الدورة التكوينية التي عرفت نقاشا واسعا، ومشاركة فاعلة لطلبة الماستر والدكتوراه، إلى أن المجتمع المدني يحتاج إلى صقل قدراته وتطوير امكانياته من خلال عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي، في تنسيق وتناغم لا صراع فيه مع الهيئات التمثيلية، بهدف التعاون والتكامل في إطار تحكمه الديمقراطية والشفافية والمسؤولية، من خلال تطبيق مبدأ الانصات ومأسسة البعد التشاركي واستثمار الطاقات والخبرات والآراء الصائبة دعما لتنمية مستدامة، معتبرا أن التكامل وتظافر الجهود والشراكة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية هو المنهج السليم لتكريس دور المجتمع المدني كمرفق يساهم في اتخاد القرارات العمومية ويعمل على تنمية بلدنا.
وفي إطار خلاصات هذه الدورة التكوينية، أجمع الحضور على ضرورة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، والاستفادة من هذا الهامش الحقوقي المتميز، في أفق تطويره نحو الأفضل، مؤكدين على أن تفعيل المقتضيات القانونية الراهنة سيدفع إلى ابتكار وسائل وآليات جديدة من شأنها أن تصبح قانونا أكثر تقدما في المستقبل. 
