التجمع البيئي لشمال المغرب يعطي الانطلاقة لمشروعه “حماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي عبر آليات الديمقراطية التشاركية”

نظم التجمع البيئي لشمال المغرب زوال يوم الجمعة 05 يونيو 2020، ندوة عبر الأنترنيت (غوغل ميت) حول موضوع: “أهمية التنوع البيولوجي للمنطقة الرطبة لمصب ملوية والعوامل المهدد لها والمحافظة عليها” المنجز من طرف التجمع البيئي لشمال المغرب، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة”، الممول من طرف الاتحاد الأوربي بالمغرب، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
من جهته، أعطى بنيونس الزناسني، المنسق الجهوي لبرنامج “مشاركة مواطنة”على صعيد الجهة الشرقية نظرة شاملة على البرنامج، وبعض المعطيات التي تخص المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوربي في هذا الإطار، والتي وصل عددها 238 مشروعا على الصعيد الوطني، منها 47 مشروعا بجهة الدار البيضاء-سطات، 68 بالجهة الشرقية، 66 جهة سوس ماسة، و57 مشروع جهة طنجة-تطوان، كما ذكر بالسياق العام للمشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوربي.
من جانبه، قدم الدكتور محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، وعضو مؤسس للتجمع البيئي لشمال المغرب عرضا تحت عنوان:”أهمية التنوع البيولوجي للمنطقة الرطبة لمصب ملوية والعوامل المهدد لها والمحافظة عليها”، أوضح من خلاله أن المنطقة الرطبة لمصب ملوية من بين المناطق في العالم التي شملتها دراسات في غاية الأهمية، التي أنجزت من خلال المشاريع التي عرفتها المنطقة أو الدراسات الجامعية، في إطار أطروحات الماجستير أو الدكتورة، والتي بفضلها تم تصنيف هذه المنطقة الرطبة كموقع دو أهمية بيولوجية، وكموقع مصنف عالميا في اتفاقية رامسار سنة 2005.
وبلغة الأرقام كشف المتدخل، أن المنطقة الرطبة لمصب ملوية تزخر بتنوع بيولوجي غني ويتواجد بعين المكان أنواع مختلف من أصناف الأحياء، منها 430 نوعا من النباتات، 287 نوعا من الطيور، 16 نوعا من الأسماك ،71 نوع من الأحياء البحرية، و20 نوعا من الزواحف.
كما أعطى بنعطا في الجزء الثاني من عرضه، نبذة تاريخية عن الاختلالات والعوامل التي أثرت على المنطقة الرطبة لمصب ملوية، والعوامل المهدد لها حاليا ومستقبلا، والتي أصبحت تؤثر سلبا على تنوعها البيولوجي.
ووفق بلاغ صحفي صادر عن التجمع البيئي لشمال المغرب، فإن هذا المشروع يأتي لمواكبة الإصلاح، من خلال دعم منظمات المدني على المستوى الوطني والجهوي، والمساهمة في تفعيل بنود دستور 2011 الذي كرس مجموعة من المرتكزات والآليات لتثبيت دولة الحق والقانون، وهو يهدف إلى المساهمة في حماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي، عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية وآلياتها، بإشراك الفاعلين المحليين الجمعويين والجماعيين، وأطر المصالح الخارجية للقطاعات ذات العلاقة مع البيئة.