أثر رجعي يضخ المال في جيوب “ضباط الكهرباء”

حدث ما

أثارت التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء انتقادات واسعة من طرف المغاربة، خاصة أنها ستُصرف باحتساب تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالتعويضات في الجريدة الرسمية، أي بأثر رجعي، على الرغم من أنهم لم يتم تعيينهم في مناصبهم إلا بحر الأسبوع الماضي.

وبعملية حسابية، فإن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المعيّنين حديثا، سيستهلون عملهم وفي جيوبهم مبلغ مالي مهم يزيد على ستة وخمسين مليون سنتيم، باحتساب الأثر الرجعي من شهر دجنبر الماضي إلى شهر غشت الجاري.

ونُشر المرسوم المتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 نونبر 2019، وقد حُددت بموجبه تعويضاتهم في 62.618.00 درهم تعويضا شهريا جزافيا، تُقتطع منه المساهمات المستحقة عليهم برسم التقاعد والتغطية الصحية.

وبالرغم من أن تمتيع الحكومة لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتعويضات شهرية “سمينة”، وبأثر رجعي يمتد لتسعة شهور، يستند إلى مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، فإن سفيان البزطامي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، اعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة، حتى وإن كان قانونيا، “إلا أنه تبذير للمال العام”.

وتابع المتحدث في تصريح لهسبريس قائلا: “أكثر من ذلك، نحن نعتبر تمتيع أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتلك الأجور المرتفعة وبأثر رجعي إهانة للمغاربة، واستفزازا لهم”، معتبرا أن هناك تناقضا بين خطابات الحكومة فيما يتعلق بالتصرف في المال العام وبين طريقة تدبيره على أرض الواقع.

وتأتي “التعويضات السمينة” لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد شهور قليلة فقط من دعوة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإدارات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير أزمة جائحة “كورونا”.

واعتبر سفيان البزطامي أن تخصيص تعويضات تزيد على ستة ملايين سنتيم لـ”ضباط الكهرباء”، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعرفها المغرب، بسبب جائحة “كورونا”، والتي دفعت به إلى بلوغ سقف الاقتراض الخارجي، “أمر غير مقبول”، وأردف قائلا: “نحن نتساءل هل الحكومة لديها حسّ وطني لكي تبذر المال العام بهذه الطريقة.