Home > الحدث > الحدث الجهوي > الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع تكشف خروقات بعض المصنعين وتحايلهم على القانون

الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع تكشف خروقات بعض المصنعين وتحايلهم على القانون

حفيظة بوضرة: خصصت أشغال اجتماع انعقد يوم  الخميس 10يناير 2019 بمقر وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجيستيك، ترأسه الكاتب العام بها، لمناقشة مشكلة الحمولة الزائدة الشاحنات.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار مسلسل المشاورات التي تجريها الوزارة المعنية مع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع،  لتقديم عرض موجز تمحور حول رأي المصنعين في زيادة الحمولة، حيث أجمع الكل على عدم تحملهم لأي مسؤولية في زيادة الحمولة، مؤكدين في نفس الوقت على أن الحمولة المعمول بها تخضع لخصائص تقنية علمية لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، وهو ما أكده المسؤول عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وكشف مهنيو القطاع، عن معطيات خطيرة تتعلق بتحايل بعض المصنعين على القانون،  عن طريق تحديدهم للحمولة بشكل مزاجي لاعتبارات يفهمها الجميع، حتى أن أحد المسؤولين النقابيين اقترح بوجوب فتح تحقيق في هذه التصريحات وتحمل النيابة العامة لمسؤولياتها في ذلك مع إمكانية تكليف مكتب دراسات لإجراء الخبرة على شاحنات المصنعين.

في هذا السياق، أشار عزيز الداودي،  عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،إلى عدم استدعاء المهنيين لحضور الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع المصنعين، على اعتبار أن اهل مكة أدرى بشعابها، وأنهم هم من سجلوا خروقات المصنعين بخصوص اعتماد المعايير التقنية لتحديد الحمولة.

وأضاف، أن تصريح بعض ممثلي المهنيين يدفع إلى وجوب فتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف النيابة العامة بخصوص الاتهامات الموجهة إلى المصنعين، على اعتبار أنها تتعلق بتهم التحايل على القوانين الجاري بها العمل، وتعريض حياة مرتفقي الطريق العمومي للخطر.

هذا، وقد خلف تضارب المصالح بين الشاحنات ذات الوزن الثقيل والشاحنات الصغيرة تباينا في الاقتراحات، ففي الوقت الذي شدد فيه أرباب شاحنات الوزن الثقيل على وجوب احترام الحمولة، وتشديد المراقبة من طرف مختلف المصالح من شرطة ودرك ملكي ومراقبي الطرق، وتفعيل هذه المراقبة في المنابع كمقالع الرمال وسوق الجملة للخضر والفواكه ومصانع الوحدات الانتاجية، بما يعنيه ذلك من تحمل الشاحن لمسؤوليته الجنائية أمام النيابة أثناء أي مخالفة للمادة 177 من قانون السير،  اقترح مالكوا الشاحنات الصغيرة الزيادة في الحمولة حفاظا على قوتهم اليومي.

في هذا الصدد، أكد الكاتب للوزارة على وجوب احترام الحمولة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وعلى البنية التحتية، مع إمكانية تفعيل المذكرة الوزارية لسنة 2003 للشاحنات الصغيرة بين 5.3 و 08 طن بخصوص زيادة حمولتها.

يشار، إلى أن مجموعة من أرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير فندوا رأي المصنعين الذي ورد في عرض الوزارة، والقاضي بأن الشاحنات تتوفر على جهاز APS للوقاية من المنعرجات، وللحفاظ على توازن الشاحنات أثناء أي تغيير مفاجئ لمساره.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.