Home > الحدث > الحدث الجهوي > المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق يراسل العثماني بسبب تداعيات أزمة النقل بسبب الفاتورة

المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق يراسل العثماني بسبب تداعيات أزمة النقل بسبب الفاتورة

حفيظة بوضرة: وجه المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق، بيانا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تداعيات أزمة النقل بسبب الفاتورة.

وسجل البيان، معاناة قطاع التجارة في ظل الوضعية الراهنة من أزمة الركود و”أن التجار لازالوا يكابدون من أجل الاستمرار في تحريك الدورة التجارية”، موضحا أن “تنمية قطاع النقل لايمر إلا بتنظيمه قانونيا، وهو نفس التوجه بالنسبة لقطاع التجارة بسبب وجود ارتباط بينهما.

ومما جاء في نص البيان/المراسلة:”إذا اعتمدنا منطق الفاتورة كإطار لتعميق الأزمة الراهنة، فهذا دليل ثابت على غياب البعد الاستراتيجي لإدارة الأزمة”.

وتابع، أن “البحث في الخلل الذي أصاب المنظومة الضريبية لا يتحمله قطاع التجارة وحده، بل هو من الإشكالات المعقدة التي تحتاج منا جهدا مشتركا وعبر مراحل، ثم إن الشفافية التي أصبحت معيارا للمحاسبة لايجوز أن نخضعها للأنظمة الاقتصادية الضعيفة، فالتقرير الذي خلص إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص صراحة بأن اثنين في المائة من الشركات المغربية هي التي تؤدي الضرائب بكل شفافية”.

وطالب نص البيان- الذي توصلت “الحدث الشرقي” بنسخة منه، من الحكومة بالبحث في آليات متحضرة وقويمة للتخلص منها، عوض البحث عن ضحاياه عبر الطرق الرابطة بين العاصمة الاقتصادية والمدن المغربية، وعبر شاحنات نقل بضائع التجار، و كذا بمراقبة المطارات والموانئ وغيرها من الأماكن المشبوهة، التي لازالت تنخر اقتصادنا، لأن الإبقاء على هذا الوضع المتردي من شأنه كذلك تعطيل مسار استثمار ظل المغرب يراهن على تطوير آلياته.

وأقر، أن غالبية المتدخلين عبر بعض المؤسسات لايملكون تصورا حقيقيا لقطاع التجارة، ولا يدركون مدى الأزمة التي يتخبط فيها التجار من ركود مستمر وإفلاس لنشاطهم، علما بأن الوضعية الضريبية في ازدياد دائم.

وبلغة البيان: “…إلى يومنا هذا يمكن الحكم صراحة أن الفساد الذي ينهش اقتصاد المغرب ماليا له مظاهره الخاصة، وهو محصن بميكانيزمات يصعب تشخيصها…”

وفي الوقت الذي التمس فيه المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق من حكومة العثماني بدعم المنتسبين للقطاع اجتماعيا واقتصاديا، وبالابتعاد عن مضايقة وتعطيل مصالحم من محاصرة بضائعهم وأرزاقهم عبر حجزها، طالب برفع اليد عن هذه الممارسات والمضايقات، والمضي قدما بتنظيم وتنمية القطاع التجاري بالحوار البناء مع المنظمات المهنية للتجار، خدمة لاقتصاد المملكة ولأمن هذا البلد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.