احدث المقالات
الرئيسية > الحدث > الحدث الجهوي > من أجل ترسيخ مبادئ عدالة الأطفال: سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب في زيارة للخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

من أجل ترسيخ مبادئ عدالة الأطفال: سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب في زيارة للخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

حفيظة بوضرة: زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، رفقة الوفد المرافق لها، صباح هذا اليوم الأربعاء 18 يوليوز الجاري، الخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بقصر العدالة بوجدة.
ويروم هذا اللقاء ترسيخ مبادئ عدالة الأطفال، ودراسة سبل وآليات حمايتهم من جميع أشكال العنف، ودور الخلية القضائية في التنسيق بين جميع القطاعات المهتمة بالأطفال، فضلا عن تعزيز سبل التعاون والتواصل والتنسيق بين جهاز القضاء والاتحاد الأوروبي، من أجل النهوض بحقوق الأطفال والنساء.
وبهذه المناسبة، أبرز الأستاذ فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، أنه أضحى من اللازم على التشريعات الدولية والوطنية، أن تضع نظاما متكاملا يراعي الأهداف الاستراتيجية، ويقر للطفل بالحق في التنشئة السليمة داخل بيئته الطبيعية، والحق في الرعاية والحماية التي يستدعيها عدم نضجه النفسي والذهني والبدني، على اعتبار أن التكفل بالأطفال هو التأكيد على رؤية اجتماعية تروم الوقاية والحماية، وتنشد العلاج والتربية والإدماج، بغاية واحدة هي العبور بالطفل سليما إلى المحطة التي يصبح فيها قادرا على حماية نفسه.
وأشار، إلى أن المغرب سن نصوصا قانونية، وأحدث أجهزة وآليات متخصصة في حماية الأطفال، وعدالة الأحدث، من أجل السمو بالطفل ومن خلاله المجتمع، لأن الأطفال هم عماد الوطن وأمل المستقبل، وبالنظر إلى كون إهدار حقوقهم، والمساس بكرامتهم من شانه أن يحول دون تنشئتهم تنشئة سليمة.
وذكر المتحدث، بالرسالة السامية التي جاءت بالدورة العاشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بتاريخ 25/05/2004، والتي شكلت منطلقا لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، من أجل الاهتمام بفئة الأطفال والنساء، ووضع استراتيجية وطنية تسعى إلى تكريس مبادئ عدالة الأطفال المتعارف عليها دوليا، فيما يتعلق بالآليات والمعايير الدولية، وتفعيل مقتضيات العدالة لفائدة الأطفال الضحايا، والأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في نزاع مع القانون، إلى جانب ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى لهم من خلال خلايا التكفل بهم وبالنساء، ووضع خطة عمل لحمايته من خلال آليات حديثة.
في ذات السياق، تطرق، للدور الذي تلعبه النيابة العامة، سواء من حيث السهر على حماية الحقوق وضمان الأمن، أو من حيث التنسيق مع باقي القطاعات، للنهوض بالفئة المذكورة، والتكفل بها بشكل أنجع، وذلك من خلال أهداف محددة تتمثل في الرفع من نجاعة العمل القضائي، وخلق خدمات حمائية جديدة للأطفال والأطفال المهاجرين، إلى جانب الرفع من أداء النظام المعلوماتي، وتقوية دور العاملين الاجتماعيين في مساعدتهم للقضاء، فضلا عن تقوية قدرات كل من الفاعلين الشركاء، ودور النيابة العامة في التنسيق وإعداد الخطط المحلية والجهوية، وتعزيز التنسيق مع مكونات المجتمع المدني.
وقال:” جدير بالذكر أن أهمية التكفل بالنساء والأطفال، من خلال خلايا التكفل تقتضي تدخل جميع القطاعات المهتمة بالأسرة والنساء والأطفال، بما فيما المجتمع المدني، لما له من دور في التحسيس والتوعية، والعمل على إشاعة ثقافة التصالح والحوار بين الأفراد والجماعات، من خلال خطة عمل متكاملة، ومنظور تشاركي يروم الحفاظ على كيان المجتمع وحمايته وضمان استقراره…”.
إلى ذلك، حضر هذا اللقاء، كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ورئيسها، رئيستا الخلية الجهوية والمحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، رئيسا كتابة الضبط بالمحكمتين، إلى جانب القطاعات الشريكة للخلية الحكومية منها وغير الحكومية.
مزيدا من التفاصيل تطالعوها في عدد يوم السبت 21 يويلوز 2018 بجريدة “الحدث الشرقي”…






اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*