احدث المقالات
الرئيسية > الحدث > الحدث الجهوي > بالحوار الجاد والمسؤول: النقابة الوطنية للتعليم العالي وعمادة كلية الحقوق تطويان صفحة الخلاف

بالحوار الجاد والمسؤول: النقابة الوطنية للتعليم العالي وعمادة كلية الحقوق تطويان صفحة الخلاف

حفيظة بوضرة: تستقطب كلية الحقوق التابعة  لجامعة محمد الأول بوجدة أعدادا هائلة  من الطلبة سنويا (أزيد من 6000 طالب جديد)، مما جعل قدراتها التأطيرية تتآكل مع مرور الأعوام، كما يزداد هذا الضغط على الكلية أثناء فترات الإمتحانات، مما يؤدي إلى توترات بين مختلف مكونات الكلية.

وقد  عرفت مؤخرا كلية الحقوق  توترا  شديدا نتيجة قرارات  إدارية مفاجئة، رفضها الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر بيان شديد اللهجة أصدره الجمع العام لأساتذة الكلية، والذي  اتبعه بوقفة احتجاجية ببهو العمادة، إلا أن الأيام الأخيرة عرفت انفراجا بعد الحوار ‘المسؤل و الصريح’ الذي جمع بين عميد الكلية و المكتب المحلي للنقابة والذي أصدرت على إثره النقابة بلاغا أعلنت للرأي العام من خلاله  قناعتها الكاملة بضرورة تظافر جهود كل مكونات المؤسسة من أساتذة وطلبة وإداريين، في جو  يسوده الالتزام بالمهام والواجبات والتعاون والاحترام المتبادل، وبأن كل مناخ لا تتوفر فيه الشروط المذكورة، لا يمكنه إلا أن يفرز توترات يعتبر الكل في غنى عنها؛ كما أخبرت عبره الأساتذة، بتعليق السيد العميد للإجراءات المصاحبة للاستفسار، هذا الأخير عبر عن أسفه للأساتذة الذين شملتهم بعض الاستفسارات، رغم كونهم مرخصين أو مكلفين بمهام أو لسهو عن توقيع المحاضر أو لعدم إخبار مصلحة البرامج.

وأكدت في المقابل حرص النقابة الشديد على أداء المهام المنوطة  بالأساتذة الباحثين، بكل مسؤولية دون إخلال، كما شددت على أن المشاركة في حراسة الامتحانات، علاوة على كونها تكتسي صبغة تضامنية بين أفراد هيئة التدريس، فهي تعد واجبا مهنيا لا يحتمل التقصير؛

وثمن نص البلاغ -الذي تتوفر “الحدث الشرقي” على نسخة منه، التفعيل الجماعي والمشترك لقرارات مجلس الكلية المنعقد في 19 يناير 2018، وخصوصا فيما له صلة بتشكيل لجنة تنظيم الامتحانات التي تكونت من رؤساء الشعب ومنسقي المسالك وعضو متتبع من الفرع المحلي للنقابة، ويعتبره استجابة لمطلب نقابي مشروع؛

وبلغة البلاغ جاء:”يهيب بالسادة الأساتذة الانخراط الجماعي والإبجابي في هذه الدينامية الجديدة، بغية إنجاح عملية الامتحانات والتقييم، ويدعوهم جميعا لبذل مزيد من الجهود في سبيل تجويد العملية التربوية بما يخدم مصلحة التكوين، ويعزز مصداقية المؤسسة لدى محيطها الاجتماعي”.

وفي الأخير، ذكر المكتب المحلي بأن بياناته تحمل خاتمه وتوقيعات مسؤوليه الشرعيين، طبقا للمساطر والقوانين المعمول بها في نقابتنا، وإن غيرها من الوثائق والمحررات لا يعتد بها، وهي لا تعبر عن رأيه وتنسب مسؤوليتها إلى من حررها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*