احدث المقالات
الرئيسية > الحدث > الحدث الجهوي > أين الحكومة من مطالب أطباء القطاع العام؟

أين الحكومة من مطالب أطباء القطاع العام؟

حفيظة بوضرة:

تفعيلا للخطوات النضالية المقررة خلال اجتماعات الهياكل التنظيمية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تقرر أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو و من 2 إلى 8 يوليوز 2018، وتوقيف  جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو و من 2 إلى 6 يوليوز 2018، إلى جانب الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب.

في نفس السياق، سيتم خوض إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 يونيو 2018، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، وآخر لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 18 و الخميس 19 يوليوز ،2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، فضلا عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018، إلى جانب مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية  للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.

بموازاة مع ذلك، تقرر مراسلة رئاسة الحكومة المغربية، ووزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية وتعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة، وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

هذا، وقد طالب بيان عاجل للمكتب الوطني للنقابة المستقة لأطباء القطاع العام، من رئيس الحكومة، وزير الصحة، ووزير المالية، بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام، وعلى رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحي،ة من قبيل ندرة الموارد البشرية، وضعف المعدات الطبية و البيوطبية، وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي، وضعف الميزانية المخصصة الصحة…

وبلغة البيان، فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خاضت 11 إضرابا وطنيا، دقت خلالها ناقوس الخطر، وعكست حالة الغليان التي يعيشها أطباء وجراحي الأسنان وصيادلة القطاع العام، وعبرت بما لايدع مجالا للشك عن إيمانهم العميق بمطالبهم وحقوقهم المشروعة، و استعدادهم وإصرارهم على الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*