احدث المقالات
الرئيسية > الحدث > الحدث الجهوي > افتتاح السنة القضائية بوجدة وهذه أهم المنجزات

افتتاح السنة القضائية بوجدة وهذه أهم المنجزات

حفيظة بوضرة- محمد أبلعوش

شهدت محكمة الاستئناف بوجدة  زوال هذا اليوم الخميس 15فبراير الجاري، افتتاح السنة القضائيةِ الجديدة 2018، بحضور شخصيات مدنية، عسكرية، قضائية وأمنية.

وقد تم خلال هذا الافتتاح، استعراض أهم منجزاتِ السنة الماضية، وإحصاء عدد من الملفات التي تم البت فيها في مختلِفِ القضايا  المعروضة.
من جهته، كشف عبر البر بنعجيبة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، أن مجموع عدد القضايا المسجلة على صعيد محكمة والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها بلغ 111674  قضية، يضاف إليها مجموع القضايا المخلفة عن سنة 2016 والبالغ عددها 25699 ، ليصبح مجموع القضايا الرائجة 137373، فيما تم البث خلال السنة القضائية 2017 في 115556 قضية.
وخلص من خلال هذه الإحصائيات،  إلى استمرار التطور الإيجابي والممتاز لمؤشرات النجاعة القضائية المتعلقة بتدبير مخزون القضايا العالقة، ونسبة البث في القضايا المتمثل في مدة صرف مخزون القضايا العالقة المعتمد اوروبيا، سواء على مستوى محكمة الاستئناف، أو على مستوى المحاكم الابتدائية.
واستعرض الرئيس الأول، حصيلة النشاط القضائي بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والمحاكم التابعة، حيث بلغ المسجل خلال سنة 2017، مامجموعه 137373، والمحكوم 115556، والباقي 21817.
وفيما يخص حصيلة النشاط المالي للدائرة الاستئنافية خلال السنة المنصرمة، فقد وصلت عدد المبالغ المستخلصة خلالها إلى 13.944.511.48 درهم.
وأبرز المتحدث، أن ارتفاع مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعود أساسا إلى إعادة الهيكلة العضوية واللوجستيكية للتبليغ والتنفيذ الزجري على مستوى الدائرة الاستئنافية.
وزاد، ان التعبئة الشاملة ستستمر خلال هذه السنة لزيادة نسبة التحصيل، ومواصلة الجهود للعمل على تصفية باقي الملفات المتحمل بها والباقية بدون تحصيل، تكريسا لمصداقية المقررات القضائية من جهة، وتفعيلا لعنصر التتبع الفعال والنجاعة والنجاعة القضائية.
من جانبه، تحدث فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، عن مبنى قصر العدالة الجديد، والذي يشكل نموذجا جديدا لعدالة متطورة تنسجم مع عصر الرقمية والمعلوميات من جهة، وفرصة للقضاة والموظفين للعمل في ظروف مريحة تساهم في جودة الخدمات ونسبة المردودية، من جهة ثانية.
وفي الوقت الذي أكد فيه على وجوب تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين، في احترام تام للقوانين، واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للجريمة، وكل الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، أكد أيضا على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، وتخليق الحياة العامة.
وقال المتحدث، أن تحديث قطاع العدل يجب أن يرتكز أيضا على تنظيم قضائي قوي، والذي أثبتت جدارته من خلال مبدأ التقاضي على درجتين والبنية التسلسلية لمؤسسة النيابة العامة.
وكشف، أن عدد القرارات التي أصدرتها الهيئات القضائية بجميع شعبها وصل إلى 7356 قرارا، منها 320 قرار يتعلق بالسرقة الموصوفة، و98 قرارا يتعلق بهتك العرض بالعنف، و 92 قرارا يتعلق بتكوين العصابات الإجرامية، و 14 قرارا يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، و 12 قرارا يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، و09 قرارات تتعلق بالقتل العمد.
وأضاف، أن غرفتي التحقيق بهذه المحكمة تمكنتا من البث في 850 مطالبة بإجراء تحقيق، والتي همت 1084 متهما، إذ بلغ عدد قرارات الإحالة على هيئات الحكم بدرجتيها 532 قرارا.
ويظل إعداد وتهييئ القضايا الزجرية بشتى أنواعها وعرضها على هيئات الحكم للبث فيها،  وتكثيف المجهودات المبذولة لمحاربة استغلال الأطفال والقاصرين، إلى جانب مواصلة العمل المتعلق بتحليل ظاهرة الجريمة، فضلا عن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الوسائل البديلة له، أهم مواعيد و أهداف مؤسسة النيابة العامة خلال السنة القضائية 2018 -يقول الوكيل العام للملك-.
إلى ذلك، يأتي افتتاح السنة القضائية، بعد اللقاء الذي كانت محكمة النقض قد عقدته مؤخرا مع نقباء هيئات المحامين الجدد، والذي ترأسه كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
يشار، إلى أن الساحة القضائية شهدت مجموعة من المستجدات، تمثلت في تثبيت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى، إضافة إلى استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتسليم مقاليد رئاستها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقص محمد عبد النباوي، بتاريخ 7 أكتوبر من السنة الماضية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*