احدث المقالات
الرئيسية > الحدث > الحدث الجهوي > بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر : الأستاذة فتيحة غميظ، نائية الملك بابتدائية بوجدة، ورئيسة الخلية المحلية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف تنال شهادة الدكتوراه في موضوع:” :”تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الفرنسي –الطلاق الانفرادي نموذجا”

بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر : الأستاذة فتيحة غميظ، نائية الملك بابتدائية بوجدة، ورئيسة الخلية المحلية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف تنال شهادة الدكتوراه في موضوع:” :”تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الفرنسي –الطلاق الانفرادي نموذجا”

حفيظة بوضرة : نالت الأستاذة فتيحة غميظ، نائية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة، ورئيسة الخلية المحلية المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة ، بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر،حيث ناقشت أطروحتها، يوم السبت 28 مارس 2015 ، والتي حملت عنوان:   جامعة محمد الأول بوجدة في موضوع:”تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الفرنسي –الطلاق الانفرادي نموذجا”.

 

وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة: ادريس الفاخوري الإدريسي رئيسا ومشرفا، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوقو بوجدة، ومن الأعضاء الأساتذة: عبد الرزاق مولاي رشيد،أستاذ التعليم العالي وعميد كلية الحقوق بالرباط السويسي سابقا، وعضو المجلس الدستوري، الدكتور الحسين بلحساني:أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، والدكتور سفيان الدريوش رئيس المجكمة الابتدائية بالناظور، وأستاذ زائر لكلية الحقوق والكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

وقد أبرزت الأستاذة غميظ خلال هذه الأطروحة “أهمية الروابط الدولية الخاصة التي حظيت باهتمام بالغ من لدن تشريعات البلدان المستقبلة للهجرة، وكذلك المصدرة لها”.

وأبرزت أن “الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر تعتبر ميدانا خصبا للتنازع بين أنظمة قانونية علمانية وأنظمة قانونية إسلامية، فقد يرفض القاضي الأجنبي الكثير من المؤسسات الإسلامية لاعتبارها مخالفة لنظامه العام الذي يقوم على مبادئ العلمانية والحرية والمساواة التامة، كما أن القاضي المغربي لا يتردد بدوره في رفض مفاهيم ومؤسسات القانون الأجنبي لاعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، الأمر الذي يترجم الرهان الدائر بين دولة الإقامة التي تسعى إلى استيعاب المهاجرين المغاربة وبين البلد الأصلي الذي يرغب في الحفاظ على الهوية والثقافة الأصلية لمواطنيه”.

وأوضحت أن “التعارض بين هذه الأنظمة، كان موضع اهتمام الفقه الذي حاول أن يبين أن العلاقات بين البلدان الإسلامية والأوربية من خلال نموذج فرنسا-المغرب تتميز بانتفاء المعاملة بالمثل، فالفرنسيين يتمتعون في المغرب بامتياز يحفظ لهم حالتهم العائلية، ويحل لهم بصورة كلية من القانون المغربي الذي ليست له في مواجهتهم أي قابلية للتطبيق بكيفية إقليمية، في حين أن المغاربة المقيمون بالخارج وخصوصا في فرنسا، يتوصلون بصعوبة إلى العمل على احترام أحوالهم الشخصية ومؤسساتهم العائلية، فيجدون أنفسهم في غالب الأحيان، محكومين بمقتضى القانون الفرنسي الذي يطبق عليهم بصورة إقليمية، والذي يرفض استقبال بعض المؤسسات كالتعدد والمانع الديني في الإرث، والحضانة والطلاق الانفرادي”.

وبين مطرقة هذا القانون المحافظ –المغربي- وسندان القانون الفرنسي -قالت الأستاذة غميظ-“كانت معاناة الجالية المغربية بفرنسا تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم، ورغبة من المشرع المغربي في التخفيف من حدة هذه المشاكل، وإيجاد منافذ لتطبيق قانونه عمد المشرع المغربي إلى تحسين الوضعية القانونية للجالية المغربية المقيمة بديار المهجر عن طريق إبرام مجموعة من الاتفاقيات ولعل أهمها الاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن حالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي لــ 10غشت 1981” .

يحق للقانون المغربي إذن أن يفخر بهذا الانجاز الكبير، وهذا التألق للأستاذة فتيحة غميظ الذي يشرف الجسم القضائي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*