الرئيسية > الحدث القانوني > دراسة تحليلية لبعض الاتفاقيات التجارية البينية العمانية

دراسة تحليلية لبعض الاتفاقيات التجارية البينية العمانية

سالم الكثيري. سلطنة عمان

تعتبر الاتفاقيات التجارية الثنائية من الآليات المهمة في مجال التقارب بين الدول على اختلاف قوتها الاقتصادية، بحيث نجد بعض الاتفاقيات الثنائية تبرم بين دولة متقدمة  وأخرى نامية، وقد تجد أحيانا دولة نامية تبرم اتفاقية ثنائية مع دولة نامية، إلى درجة أن المرء يتساءل عن جدوى تلك الاتفاقيات. غير أن مجال الاتفاقيات التجارية الثنائية واسع، وقد تستفيد منه الدول الكثير من المزايا، وهو الهدف الرئيسي وراء إبرام هذا النوع من الاتفاقيات.

وفي هذا الصدد  فقد عملت سلطنة عمان على تكثيف علاقاتها الثنائية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، لاسيما منذ تولي السلطان قابوس الحكم في بداية السبعينيات، مما عزز مكانة الدول إقليميا وجهويا ودوليا، من منطلق أن الاتفاقيات الثنائية أداة مهمة لتعزيز التعاون في المجال التجاري.

ولان اختلفت هذه الاتفاقيات في فحواها ومضمونها، إلا أنها بقيت في قالب الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والتي توخت من خلال سلطنة عمان تعزيز قدراتها الاقتصادية واكتساب الخبرة الدولية في مجال الاتفاقيات البينية وفي مجالات مختلفة.

وسوف نلقي الضوء على بعض نماذج الاتفاقيات العمانية مع بعض الدول العربية (أولا)، على أن نتطرق لمجموعة من الاتفاقيات العمانية مع دول عربية فيما بعد كنموذج للدراسة (ثانيا).


أولا: الاتفاقيات التجارية لسلطنة عمان مع بعض الدول العربية

سوف نستدل بتحليل الاتفاقيات التجارية بين سلطنة عمان ومجموعة من الدول العربية، وسوف نأخذ كمثال للدراسة الاتفاقية التجارية المبرمة بين سلطنة عمان والمملكة المغربية (أ)، ثم نأخذ مثال الاتفاقية الجارية العمانية المصرية على سبيل المثال (ب).

أ- الاتفاقية التجارية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية (9 فبراير 1982)

تعتبر الاتفاقية التجارية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية من أقدم الاتفاقيات بين البلدين والتي همت مجال التجارة البينية، حيث أبرمت هذه الاتفاقية بغرض تطوير حجم المبادلات التجارية على أسس الإمكانيات المتاحة والمصالح المشتركة بينهما.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية في 14 ربيع الثاني 1402 الموافق لـ9 فبراير 1982 وجاءت بنود الاتفاقية مكونة من تسعة أبواب، أهمها ما نصت عليه المادة (1) حيث اعتبر المشرع من خلالها أن هدف الاتفاقية هو تبادل المبيعات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي للبلدين المتعاقدين (المادة2)، كما ألزمت المادة (3) إرفاق السلع ذات المنشأ الأجنبي شهادة المنشأ الأصلي تسلم من طرف السلطات الحكومية في البلد المصدر، وهو نفس الاتجاه الذي دعت إليه أحكام قواعد المنشأ في قوانين التجارة العالمية.

وقد حاول المشرع من خلال أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية جعل بنودها إلزامية للطرفين حيث نص صراحة على أن يعمل الطرفان المتعاقدان باطراد على توسيع نطاق منتجاتهما والتدرج في إزالة الحواجز والقيود الإدارية وغير الإدارية حتى يصل التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أعلى.

وباستقراء أحكام هذه المادة يتضح مدى رغبة المشرع في جعل هذه الاتفاقية إحدى اللبنات التي تتركز عليها تحرير التجارة بين المغرب وسلطنة عمان.

وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه أحكام المادة (5) حيث نظمت المعاملات المالية للعمليات التجارية بين البلدين، ونصت على أن تجري تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل، والغرض من هذا الإجراء هو إزالة العوائق المرتبطة بالاداءات.

كما حاول المشرع من خلال المادة (8) إعطاء صبغة الاستمرارية لهذه الاتفاقية من خلال النص على تكوين لجنة مشتركة تعهد إليها مهام التنسيق ووضع الخطط الإستراتيجية للمبادلات التجارية بين المغرب وسلطنة عمان.

ب- اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية:

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 21-4-1985 وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم السلطاني 76 سنة 1985 بهدف اكتساب الخبرة في مجال التعاون الاقتصادي لاسيما مايتعلق بتنمية العلاقات الخاصة بالتداول التجاري، وشكلت هذه الاتفاقية وجها آخر من الاتفاقيات الإقليمية البينية في المجال التجاري.

وفي هذا السياق نصت الاتفاقية صراحة على أن يشمل التعاون الاقتصادي بين البلدين، تشجيع قيام مشروعات اقتصادية، وإنشاء شركات ومشروعات مشتركة، تنظيم وتنفيذ التعاون الاقتصادي في المجالات التي يتفق عليها الطرفان، دعم التعاون بين المؤسسات والمشروعات وغيرها من الهيآت ذات الطابع الاقتصادي سواء كانت عامة أو خاصة أو مختلطة في إطار مخطط التنمية الاقتصادية في البلدين[1].

ويستفاد من هذه المادة رغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية البينية، وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤكد على انفتاح سلطنة عمان على الاقتصاد الحر خلال الثمانينات والتي كان خلالها الاقتصاد العالمي يتوجه نحو الليبرالية بعد ظهور معالم تفكك الاقتصاد الاشتراكي آنذاك بزعامة الاتحاد السوفياتي.

ولعل الرغبة في الاستفادة من التجارب الدولية، تم الاتفاق على تدريب وإعداد الأطر والكوادر الفنية والإدارية، وتقديم المعونات والمساعدات في مجالا الخبرة الفنية والتكنولوجيا.

وقد سارت الاتفاقية في نفس اتجاه المعاهدات الدولية لحقوق الملكية الفكرية من خلا النص صراحة على تبادل براءات الاختراع وحقوق الأداء وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجيا[2].

في نفس الاتجاه ذهبت الدولة العمانية من خلال برنامج التعاون الذي تم اعتماده مع جمهورية مصر العربية من خلال تحديد المواصفات المناسبة والمعايير، حيث نصت على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي لها علاقة بالمقاييس والمعايير المعمول بها في المنظمات الدولية الثلاث لجودة المعايير (ISO, IEC, ITU)[3].

كما نصت المادة السابعة من الاتفاقية على وجوب تكوين لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، سميت بـ”اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي” وأوكلت لها مهام دراسة المقترحات الكفيلة بتتبع وتقييم وتنفيذ بنود الاتفاقية، وإزالة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات المشتركة، والعمل على تطوير طرق ووسائل تمويل المشروعات المشتركة التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين.

وفي نظرنا تبقى هذه الاتفاقيات إحدى الليلات التي راهنت عليها سلطنة عمان من اجل تعزيز مكانتها في المجتمع العربي، من خلال اكتساب الخبرة في المجالات المرتبطة بالتجارة البينية، وهو ما ساهم في جعلها فاعلا في المنظمة العربية للتجارة وأيضا في مجلس التعاون الخليجي مما  مهد لانضمامها إلى المنظمة العربية للتجارة الحرة، وأيضا للمنظمة العالمية للتجارة.

ونرى أن التوجه الاقتصادي لسلطنة عمان من خلال اعتمادها على الانفتاح الإقليمي لم سيكسبها الكثير من التجارب، ولم يساعدها على تطوير أداء تجارتها الخارجية بالقدر الكافي، الأمر الذي جعلها تتجه نحو إبرام اتفاقيات بينية مع بعض الدول ذات التجارب الكبرى على مستوى المبادلات التجارية الخارجية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واستراليا وبذلك فتحت سلطنة عمان تجارتها الخارجية على أسواق عالمية متنوعة سوف تكسبها العديد من الخبرات في التسويق والمنافسة.

ثانيا: الاتفاقيات التجارية لسلطنة عمان مع بعض الدول الغربية

لقد تنوعت الاتفاقيات العمانية مع الدول الغربية، وكانت اولها مع استراليا في بداية الثمانيات (أ)، لتتخذ هذه الاتفاقيات أشكالا أكثر تنوعا حاليا وسوف نستدل بمثال الاتفاقية العمانية الفرنسية نظرا لايجابياتها على الدولة في اكتساب التجربة في مجالات التبادلات التجارية (ب).

أ- اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا:

يبقى الهدف من إبرام اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا هو الانفتاح الاقتصادي على دول مطلة على المحيط الهادي، ولعل التوجه الذي سارت عليه سلطنة عمان في بداية الثمانيات والمتمثل في الانفتاح على اقتصادية الدول الكبرى توج بعد ذلك بإنشاء اتحاد اقتصادي للدول المطلة على المحيط الهندي، وقد أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 29 مارس 1980.

ونصت صراحة من خلال المادة (1) على تطوير التجارة البينية بين البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات والتعاون الاقتصادي[4]، وهو ما تكرس من خلال المادة (2) حيث نصت على قيام الدولتين بتشجيع وتسهيل المفاوضات بين المؤسسات التجارية في البلدين لإبرام عقود تجارية لمدد زمنية طويلة[5]، مما يوضح رغبة الطرفين في إعطاء العلاقات التجارية إمكانيات التطوير على المدى الطويل.

فيما نصت المادة (4) على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والفني خاصة في المجالات الزراعية والغابات والأسماك[6]، والصناعات وتوليد الكهرباء والري ومشروعات المحافظة على الماء، والتنقيب على المعادن، مما يوحي باكتساب هذه الاتفاقية الصفة التجارية مضمونا وشكلا.

وما يعتبر من ايجابيات الاتفاقية بالنسبة لسلطنة عمان هو التنصيص صراحة على تبادل الخبرات والأطر والزيارات الثنائية بين خبراء المجال التجاري بين البلدين مما سيكسب سلطنة عمان مزيدا من الخبرات الدولية في مجال التأطير والتخطيط ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير التجارة البينية والخارجية.

وعمد المشرع على جعل الاتفاقية إلزامية بين الطرفين حيث ن صراحة على ضرورة تكوين لجنة مشتركة تتلف من ممثلي الدولتين يعهد لها بمراقبة وتتبع بنود الاتفاقية وتقييم نتائجها عبر مراحل من اجل تطوير أهدافها من خلال مضمون المادة (12)[7]، وهو نفس الاتجاه الذي استقرت عليه أحكام المادة (13) حيث منحت اللجنة المشتركة البحث في الحلول المتعلقة بالمشاكل أو النزاعات التي تنشأ بين الشركات التجارية المنتمية للبلدين[8].

 

 

ب- اتفاقية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات:

كان على سلطنة عمان توسيع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الغربية المتقدمة في هذا المجال، وهو ما أدى بها إلى عقد اتفاقية اقتصادية مع الجمهورية الفرنسية في مجال التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، باعتبار أن الاستثمارات هي أساس الانفتاح على الأسواق العالمية، سواء باستغلال عملية التصدير أو الاستيراد أو كلاهما.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بهدف توطيد التعاون الاقتصادي بين الدوليتين وخلق الظروف الملائمة وفتح المجالات أمام الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان، وكذا التشجيع على الدفع برؤوس الأموال العمانية للاستثمار في المجالات الاقتصادية بفرسنا.

وهو ما ساهم في التشجيع على الحماية المتبادلة لتلك الاستثمارات مما سيفتح المجال إلى انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا لمصلحة التنمية الاقتصادية، وهو ما تبحث عنه الدول العربية نظرا للنقص الذي تعانيه في هذا المجال.

وقد تم التطرق في بداية الاتفاقية من خلال المادة (1) إلى التعريف بمصطلح الاستثمار، حيث نصت صراحة على انه يقصد به أي نوع من الأموال والحقوق والفوائد أيا كانت طبيعتها، وحددت المادة نوعية هذه الاستثمارات في:

 

 

  • الأموال المنقولة وغير المنقولة؛
  • أي حقوق عينية أخرى مثل الرهن والامتياز والانتفاع والكفالة والحقوق المماثلة؛
  • الأسهم وعلاوات الإصدار؛
  • الالتزامات والديون؛
  • حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية (مثل براءات الاختراع، التراخيص، العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية) والعمليات الفنية والاسماء التجارية والشهرة التجارية).
  • …/.

وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه سلطنة عمان من خلال صياغة قانون يتعلق بحقوق الملكية الصناعية، واكتسبت بذلك خبرة في مجال الاستثمارات والمجالات المرتبطة بها قبل صياغتها لقانون الملكية الفكرية سنة 2008.

وخصصت المادة (2) لكيفية قبول وتشجيع الاستثمارات، وهو ما حددت مجالاته ونطاقه المادة (3) من خلال النص راحة على المعاملة المنصفة والعادلة، الأمر الذي يحسب للمشرع بجعل الإمكانيات المحلية رغم حداثتها في نفس مستوى التجربة الفرنسية مما سيكسبها مزيدا من التنافسية وهو الأمر الذي أكدته المادة (4)، حيث من خلالها تمن احترام منطق المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية على غرار مقتضيات ميثاق المنظمة العالمية للتجارة، حيث تزامن اعتما هذه الاتفاقية مع ميلاد المنظمة، مما كرس التقيد بمبادئها من خلال أحكام بنودها.

فيما عالجت المادة (7) ضمان الاستثمارات بالنسبة للطرفين المتعاقدين وصنت صراحة على ضمان الاستثمارات التي تمت بالخراج وأجازت منح الضمان للاستثمارات التي ينفذها مواطنو وشركات احد الطرفين في إقليم الطرف الآخر.

ولم تغفل الاتفاقية تسوية المنازعات الناشئة بين مستثمر وطرف متعاقد، حيث نصت الاتفاقية من خلال المادة (8) على أن تكون التسوية ودية وإذا لم يتم ذلك تتم إحالة المنازعة إلى التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية المنازعات[9] بعد انقضاء ستة أشهر[10].

وأخيرا مايعاب على هذه الاتفاقية عدم إدراج ما يلزم تنفيذها مما يعرضها لعدم الاستمرارية والاستفادة من تجربة الدولة الفرنسية في مجال الاستثمارات المرتبطة بالتجارة البينية والتجارة الخارجية.

نافلة القول أن سلطنة عمان نهجت سياسة تجارية أكسبتها العديد من الخبرات على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات مما مكنها منن وضع إستراتجية اقتصادية لبناء أسس قوية تقي تجارتها الخارجية من التقلبات التي عانت منها بعض الاقتصاديات خلال نهاية الثمانينات وأيضا خلال الأزمة المالية الأخيرة، إلا أن ذلك لم يخف العديد من الإكراهات التي واجهتها سلطنة عمان سواء منها الإكراهات التشريعية أو التنظيمية أو المتعلقة بالتنفيذ، حيث تعمل على إيجاد سبل لتجاوزها على المستوى العربي وتأهيل تجارتها الخارجية لمواجهة الآثار السببية الممكنة حدوثها في أي لحظة عقب انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة التجارية العالمية وفتح أسواقها أمام المبادلات التجارية الخارجة.

أخيرا يمكن القول أن تحرير التجارة الخارجية ساهم بشكل كبير في تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية، منذ إنشاء الجات وحتى وقتنا الحاضر، غير أن هذا التفعيل ارتبط بمصالح الدول المتقدمة الاقتصادية، فكلما رأت أن التحرير يضر باقتصادياتها وهيمنتها التجارية لجأت إلى الحماية التجارية بفرض الرسوم والحواجز الجمركية وغير الجمركية، وعندما ترى بأن الحماية تضر بمصالحها الاقتصادية تنادي إلى تحرير التجارة.

 

 

[1]– المادة2 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

[2]–  المادة 3 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

[3]–  برنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس والمعايير، بند 8-9، ص: 2.

[4]– المادة 1 من اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا، بتاريخ 29 مارس 1980.

[5]– المادة 2 من اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا (29 مارس 1980).

[6]– المادة 4 من اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا،(29 مارس 1980).

[7]– المادة 12 من اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا، (29 مارس 1980).

[8]– المادة 13 من اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وأستراليا، (29 مارس 1980).

[9] – أنشئ المركز الدولي لمنازعات الاستثمار بموجب اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى، أوكلت له مهام تسوية المنازعات القائمة بين المستثمرين والدول، ووقعت اتفاقية الإنشاء ببوسطن الأمريكية بتاريخ 18 مارس 1965.

[10]– المادة 8 من اتفاقية بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*